برلماني يهاجم السيسي: تغيير رئيس الأركان ليس بـ"المزاج"

30 أكتوبر 2017
حالة من الغضب سادت البرلمان المصري(Getty)
+ الخط -
رفع عضو اللجنة النيابية النائب المصري، سمير غطاس، اليوم الإثنين، من سقف النقد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة غير مسبوقة لأعضاء البرلمان، الموالي للسلطة التنفيذية، على خلفية قراره الأخير بتغيير رئيس أركان الجيش، قائلاً "كل تغيير أو قرار من جانب رئيس الجمهورية يجب أن يكون شفافا، وله مبررات، تغيير رئيس الأركان مش (ليس) على المزاج، إحنا مش في عزبة".

وأضاف غطاس أنّ "التغيير المطلوب يجب أن يطاول إستراتيجية الدولة (النظام) في مواجهة الإرهاب، وليس الاكتفاء باستبدال الأشخاص"، مستنكراً عدم إطلاع الشعب، أو ممثليه في البرلمان، على أسباب الإطاحة بالفريق محمود حجازي من رئاسة الأركان، وتعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية لشؤون التخطيط الإستراتيجي، وإدارة الأزمات (منصب مستحدث).
كما دعا إلى إقالة وزير التعليم، طارق شوقي، نظراً لسياساته المتخبطة، التي أثرت بالسلب على العملية التعليمية، معتبراً أن تجاهله للنواب "هو استمرار لسياسة حكومته في الاستهانة بدور البرلمان، وعدم الاكتراث بدور المجلس النيابي المنصوص عليه في الدستور في رقابة ومساءلة رئيس الحكومة، ووزرائها".

وسادت حالة من الغضب بين أعضاء عدد من لجان مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، بسبب تجاهل وزير التعليم، الحضور أمامها في اجتماع مشترك، على الرغم من تحديده الموعد سلفاً مع البرلمان، بدعوى عدم تفرغه للاستعداد لمؤتمر الشباب الجديد، المزمع انعقاده في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

وكذب رئيس لجنة التعليم في البرلمان، جمال شيحة، وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، الذي زعم بإبلاغه رئيس البرلمان، باعتذار وزير التعليم عن الاجتماع منذ الخميس الماضي، مؤكداً أن أعضاء اللجنة جميعاً فوجئوا بعدم حضور الوزير في الموعد المحدد، من دون سابق اعتذار، بما يظهر مدى استهانة الحكومة بالبرلمان.

ولفت شيحة إلى ضرورة إخطار وزير التعليم لمجلس النواب بكل قراراته قبل إعلانها، محذراً من استمرار سياسة تجاهل النواب، لما تمثله من استهانة بدورهم الرقابي، الذي كفله الدستور.

كما رفض "تحجج الوزير باستعدادات مؤتمر الشباب، للتنصل من مواجهة النواب، في ضوء التصريحات المنسوبة إليه بشأن الإعلان عن قرارات هامة تخص التعليم خلال هذا المؤتمر".

وكان من المقرر أن تستمع اللجنة النيابية إلى بيان من وزير التعليم عن قراراته الأخيرة، بشأن إلغاء الشهادة الابتدائية، وإقرار نظام جديد للثانوية العامة، علاوة على خطوات وزارته نحو تطوير منظومة التعليم، وتأجيل العمل بالمدارس اليابانية إلى العام الدراسي المقبل، بناءً على 40 طلب إحاطة، وبيانا عاجلا، مقدمة من النواب عن مشكلات التعليم.



المساهمون