برلماني مصري يطالب بالتحقيق في وقائع مخالفة الدستور والقانون

تقدم البرلماني المصري، عبد الحميد كمال، اليوم الأحد، بمذكرة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، تطالب بالتحقيق مع رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أحمد السجيني، في وقائع مخالفته لنصوص الدستور والقانون، وتنظيمه منفرداً زيارات ميدانية لعدد من المحافظات خلال فترة الإجازة النيابية، من دون عرض على اللجنة.

وقال كمال في مذكرته إن "السجيني قال لوسائل الإعلام إنه نظم الزيارات الميدانية على نفقته الخاصة، وقد شملت خمس محافظات هي الوادي الجديد، وكفر الشيخ، وبني سويف، وأسيوط، والإسماعيلية، بالمخالفة للقانون رقم 1 لسنة 2016، الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب، علاوة على الأعراف البرلمانية".

وأفاد كمال بأن السجيني لم يقدم أي تقارير رسمية عن تلك الزيارات الميدانية الوهمية أو نتائجها، سوى الحديث لوسائل الإعلام عنها، وإيهام مسؤولي المحافظات بأن تلك زيارات برلمانية رسمية، واستقباله بروتوكولياً من دون سند من القانون، فضلاً عن تنظيمه زيارة مفاجئة باسم اللجنة إلى منطقة الوراق، من دون عرض الموضوع مسبقاً على اللجنة.

وتابع: "السجيني أعلن باسم اللجنة عن رأيه الشخصي في أزمة الوراق، ولم يُعرض أي معلومات أو وثائق أو إحصائيات عن تلك الزيارة أمام اللجنة، التي لا تعرف شيئاً عنها، على الرغم من أهمية الموضوع، الذي يستدعي إشراك لجان نيابية أخرى في نظره، مثل الإسكان والمرافق، والخطة والموازنة، والأمن القومي".

كما أشار النائب ذاته إلى عقد السجيني جلسات استماع عن الأحوزة العمرانية، والتقسيمات الإدارية الجديدة، متجاهلاً إعلام اللجنة بها، وحضور بعض الاجتماعات التنفيذية الهامة حول مشكلة القمامة، وسبل علاجها، دون تقديم أي تقارير عن تلك الاجتماعات للجنة وأعضائها، مستمراً في الإعلان عن تلك الأعمال لوسائل الإعلام وحدها.

واتهم كمال رئيس اللجنة باختيار مستشارين لها من خارج البرلمان، دون عرض أسمائهم أو معايير اختيارهم على أعضائها، وانفراده بعقد جلسة استماع عن قانون المحليات، رغم عدم الانتهاء من مسودته النهائية، وهو ما اعترض عليه، رسمياً، كل من النواب محمد الفيومي، ومحمد الحسيني، ونشوي حسين، ودينا عبد العزيز، ومنى جاب الله.

وزاد النائب في مذكرته: "السجيني اكتفى بعرض قانون المحليات المعد من الحكومة، متجاهلاً إرادة أكثر من 250 نائباً موقعين على 4 مشاريع قوانين عن ذات الموضوع، أعدها النواب محمد الفيومي، ومحمد فؤاد، وعبد المنعم العليمي، وعبد الحميد كمال"، ما أوقع اللجنة في حرج أمام الرأي العام، ودفع النواب لتقديم مذكرة ضده.

كان رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان قد ناشد جميع النواب بعدم الترشح في مواجهته على رئاسة اللجنة في الانتخابات المقررة الأسبوع الجاري، في سابقة نيابية، بدعوى أن اللجنة أصبحت من أهم وأنشط لجان البرلمان تحت رئاسته، وأنه يمثل قطاعا عريضا من أعضاء اللجنة، ومكلف من الكتل السياسية البرلمانية، وعلى رأسها حزب الوفد، للاستمرار بمنصبه.