تحدثت الممرضة عن أزمات قطاع الصحة في مصر
تقدم عضو تكتل (25 – 30) بمجلس النواب المصري، هيثم الحريري، ببيان عاجل، اليوم الأحد، إلى رئيس المجلس، علي عبد العال، موجه ضد رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، بشأن إنهاء التعاقد مع الممرضة بمستشفى عين شمس التخصصي، سيدة فايد، بعد حديثها عن أزمة الدواء بفضائية "إم بي سي".
وتحدثت سيدة عن أزمة نقص سرنجات الأنسولين في مصر، واستخدام السرنجة أكثر من مرة بالمستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بحلقة 24 يناير الماضي، في برنامج "يحدث في مصر"، للإعلامي شريف عامر، وبررت إدارة المستشفى فصلها بأنه "لا يجوز لها التحدث في الشأن العام، إلا بعد أخذ تصريح مُسبقاً".
وقال الحريري، في بيانه، إن مجلس النواب أخطأ في حق نفسه، وفي حق أعضائه حينما اعتاد على مناقشة البيانات العاجلة (أداة رقابية) في غياب الوزير المختص، من دون أي رد من الحكومة على ما يتم إلقاؤه من بيانات، إلا أن هذا "لن يمنع النواب من الاستمرار في أداء دورهم الدستوري في الرقابة على السلطة التنفيذية".
وشبه الحريري الواقعة المذكورة بأنها تكرار لواقعة عزل الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، عقاباً على فضحه الفساد والفاسدين، من خلال قانون "أرى أن به شبهة عوار دستوري، ويُقنن الفساد، ويحمي الفاسدين"، بحد قوله، في إشارة إلى القانون الذي مرره البرلمان، ويمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل رؤساء الهيئات الرقابية.
وتابع الحريري: مدير مستشفى عين شمس أنهى التعاقد مع إحدى الممرضات، لأنها تجرأت، وتحدثت إلى وسائل الإعلام عما يدور في المستشفى، وعن تردي منظومة الصحة في ظل قرارات فاشلة من وزير الصحة، متسائلاً بلهجة استنكارية: "هل نُشجع المواطنين والموظفين على كشف الفساد؟ وهل نسعى قولاً وفعلاً في محاربة الفاسدين؟!".
واستدرك بقوله: "هل نُعاقب مواطناً شريفاً، لم يخش إلا الله، وتحدث عن أخطاء يراها بعينيه في محاولة لتعريف المسؤولين بما يجري، أملاً في إصلاح الأخطاء، إذا كانت هناك رغبة جادة في تصحيح الأخطاء؟"، مؤكداً أن واجب النائب يُحتم عليه الدفاع عن المظلومين، ومحاربة الفاسدين، والظالمين، ويرفض التستر على الفساد.
وزاد الحريري: "أربأ بالمجلس الموقر (البرلمان) أن يصمت أمام مثل هذه الممارسات، وأُذكر رئيس البرلمان، علي عبد العال، بقرار المجلس، عند بدء انعقاده، قبل عام، بتشكيل لجنة تقصي حقائق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد، وتشكيل لجنة أخرى لتقصي حقائق أزمة الدواء، وكلا اللجنتين لم تُمارسا عملهما إلى الآن، لأسباب غير معلومة!".
اقــرأ أيضاً
وتحدثت سيدة عن أزمة نقص سرنجات الأنسولين في مصر، واستخدام السرنجة أكثر من مرة بالمستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بحلقة 24 يناير الماضي، في برنامج "يحدث في مصر"، للإعلامي شريف عامر، وبررت إدارة المستشفى فصلها بأنه "لا يجوز لها التحدث في الشأن العام، إلا بعد أخذ تصريح مُسبقاً".
وقال الحريري، في بيانه، إن مجلس النواب أخطأ في حق نفسه، وفي حق أعضائه حينما اعتاد على مناقشة البيانات العاجلة (أداة رقابية) في غياب الوزير المختص، من دون أي رد من الحكومة على ما يتم إلقاؤه من بيانات، إلا أن هذا "لن يمنع النواب من الاستمرار في أداء دورهم الدستوري في الرقابة على السلطة التنفيذية".
وشبه الحريري الواقعة المذكورة بأنها تكرار لواقعة عزل الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، عقاباً على فضحه الفساد والفاسدين، من خلال قانون "أرى أن به شبهة عوار دستوري، ويُقنن الفساد، ويحمي الفاسدين"، بحد قوله، في إشارة إلى القانون الذي مرره البرلمان، ويمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل رؤساء الهيئات الرقابية.
وتابع الحريري: مدير مستشفى عين شمس أنهى التعاقد مع إحدى الممرضات، لأنها تجرأت، وتحدثت إلى وسائل الإعلام عما يدور في المستشفى، وعن تردي منظومة الصحة في ظل قرارات فاشلة من وزير الصحة، متسائلاً بلهجة استنكارية: "هل نُشجع المواطنين والموظفين على كشف الفساد؟ وهل نسعى قولاً وفعلاً في محاربة الفاسدين؟!".
واستدرك بقوله: "هل نُعاقب مواطناً شريفاً، لم يخش إلا الله، وتحدث عن أخطاء يراها بعينيه في محاولة لتعريف المسؤولين بما يجري، أملاً في إصلاح الأخطاء، إذا كانت هناك رغبة جادة في تصحيح الأخطاء؟"، مؤكداً أن واجب النائب يُحتم عليه الدفاع عن المظلومين، ومحاربة الفاسدين، والظالمين، ويرفض التستر على الفساد.
وزاد الحريري: "أربأ بالمجلس الموقر (البرلمان) أن يصمت أمام مثل هذه الممارسات، وأُذكر رئيس البرلمان، علي عبد العال، بقرار المجلس، عند بدء انعقاده، قبل عام، بتشكيل لجنة تقصي حقائق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد، وتشكيل لجنة أخرى لتقصي حقائق أزمة الدواء، وكلا اللجنتين لم تُمارسا عملهما إلى الآن، لأسباب غير معلومة!".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
