برلماني مصري بجلسة إقرار التعديلات الدستورية: لا أحب السيسي ولا أثق فيه

"على المستوى الشخصي، أنا لا أحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا أثق فيه، وغير راض عن أدائه... والتعديلات الدستورية هدفها أن يتنافس القضاء على حبه"، بهذه الكلمات عبر البرلماني المصري أحمد الطنطاوي عن رفضه لمشروع تعديل الدستور، قبيل التصويت النهائي عليه، مساء الثلاثاء، الأمر الذي أثار غضب رئيس البرلمان، علي عبد العال، ودفعه للقول: "هذا حديث غير موضوعي، ويحذف من مضبطة الجلسة".

وقال الطنطاوي منتقداً التعديلات الرامية لاستمرار السيسي في الحكم حتى عام 2030: "هذه التعديلات شديدة الخبث، واستهدفت إعفاء الرئيس الحالي من مواجهة الناخبين لمدة عامين إضافيين، علاوة على أن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى عام 2024، من شأنه أن يتزامن مع إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، لانقضاء مهلة العشر سنوات للإشراف القضائي التي نص عليها الدستور".

وأضاف: "هذه التعديلات مصنوعة خصيصاً لصالح شخص واحد (السيسي)، والاقتراب من مواد الرئاسة غير دستوري... ولا يجوز لسلطة أوجدها الدستور أن تخلق هي الدستور، بموجب أحكام المحكمة الدستورية... ولا أرى خطورة على الدولة المصرية باختفاء أي شخص، وأنا لا أثق في أداء الرئيس الحالي، وهذا رأيي كمواطن قبل أن أكون نائباً".

وتسبب حديث الطنطاوي في موجة من الهجوم عليه من نواب الأغلبية، ما دفع رئيس البرلمان للتدخل، قائلاً: "هذا كلام غير مقبول، وهذا النائب تقدم باقتراحات بالتعديل على كل المواد المطروحة للتعديل، وهو ما يعد تعسفاً منه في استخدام سلطته"، على حد زعمه، مستطرداً "أرى أنك تستخدم حقك بتعسف، وهناك تعديلات منطقية سيتم عرضها، وتعديلات أخرى غير منطقية لن أعرضها على الجلسة".

وطالب الطنطاوي بحل مجلس النواب الحالي، لاستحداث التعديلات غرفة نيابية جديدة للتشريع تحت اسم "مجلس الشيوخ"، وهو ما يغير شروط وقواعد الترشح التي آتى بها البرلمان، مستكملاً "الهدف من منح 25 في المائة من مقاعد مجلس النواب للمرأة هو التذرع بنظام انتخابي فاشل لاحقاً، يجمع بين مساوئ الانتخاب الفردي والقائمة، من خلال قصر الانتخاب على القائمة المغلقة المطلقة".

وزاد: "تقسيم المجالس النيابية يكون وفقاً لاتجاهات سياسية، وليس على معايير نوعية أو طائفية... ونسبة المرأة الغرض منها دغدغة مشاعر 50 في المائة من المصريين (المرأة) لتأييد التعديلات، والتي نرفضها جملة وتفصيلاً... النسبة الأكبر من المصوتين والناخبين من النساء، وليس هناك مانع من أن تنتخب المرأة من يناسبها... وهذه النسبة لن تأتي بامرأة ريفية بسيطة أو أخرى ذات اتجاه سياسي تعاني من اعتقال ابنها".

وتابع: "لا أرى أي داع للتعديلات المتعلقة بمواد القضاء في الدستور، سوى أنها تستهدف إقصاء قضاة أجلاء مثل الذين حكموا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير"، وهو ما عقب عليه رئيس البرلمان بقوله: "أنا قادر على الرد على أي من النواب الذين قد يخرجون عن النص، لكن أخشى من أن تجر المعارضة الأغلبية إلى معركة لا داعي لها".

إلى ذلك، وافق مجلس النواب على مجموع مشروع تعديل الدستور، إيذاناً بالتصويت عليها نداءً بالاسم، والتي استحدثت إنشاء مجلس الشيوخ، بحيث "يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بترسيخ دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".

كما وافق البرلمان على أن يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وكذا الفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وتولي الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي يُحددها، ويُحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها.

وادعى عبد العال أن المادة (185) المستبدلة في التعديلات الدستورية، والتي وافق عليها أعضاء المجلس، لم تتعرض لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وأن يكون لكل جهة وهيئة قضائية موازنة مستقلة، مبيناً أنها أشارت إلى أنه عند غياب رئيس الجمهورية يحل محله في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية من يفوضه رئيس الجمهورية من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

وأضاف عبد العال أن المادة نصت كذلك على تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، حتى لا تتم إثارة فتنة داخل مجالس هذه الهيئات والجهات، مستكملاً أن ميلاد رئيس أي جهة أو هيئة قضائية لم يأت من رئيس الجمهورية، ولكن من القضاء ذاته، بما يحافظ على استقلاله.