برلماني مصري عن التعديل الوزاري المرتقب: "إحنا طراطير"!

ونصت المادة السابقة على أنه "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويُرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب، يُبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وتكون الموافقة على إجراء التعديل، جملة، بموافقة أغلبية أعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء".

وقال قيادي التكتل، الذي يضم 40 عضواً من مجموع 595 نائباً، إن الحكومة تتعامل مع النواب وكأنهم "طراطير"، لا قيمة لهم، وهو ما يظهر جلياً في عدم استجابة الوزراء المختصين لطلبات النواب بشأن دوائرهم، نظراً للانطباع الذي رسخه ائتلاف الأغلبية (دعم مصر) بأن البرلمان يؤيد ويمُرر كل قوانينها، دون اعتراضات.

وأضاف البرلماني المصري في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أنه من غير المعقول مفاجأة النواب بأسماء الوزراء الجدد في جلسة التصويت على التعديل الوزاري، دون معرفة سيرهم الذاتية، في إطار سياسة فرض الأمر الواقع التي تتبعها الحكومة، مستشهداً باتخاذها قرارات تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المحروقات، دون علم النواب مُسبقاً، بهدف إحراجهم أمام ناخبيهم.

وتابع البرلماني، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أنه يجب على النواب، على اختلاف انتماءاتهم، اتخاذ وقفة جادة مع الحكومة، برفض التعديل الوزاري المزمع، والبدء في إجراءات سحب الثقة منها، لأدائها المترهل، والضعيف بحق المشكلات التي تواجه الدولة، وفي مقدمتها أزمة انفلات الأسعار، وموجة الغلاء التي "تطحن المصريين" الفترة الأخيرة، بحد قوله.

من جهته، دعا رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حسين عيسى، إلى أهمية عرض المرشحين للحقائب الوزارية لرؤيتهم أمام النواب بشأن الملفات الموكلة إليهم، والذي لا يتعارض مع نصوص اللائحة المنظمة، في ظل عدم رد رئيس المجلس، علي عبد العال، على طلبات النواب المقدمة إليه عن آليات طرح المرشحين خلال جلسة التصويت.

وأضاف عيسى في تصريح خاص، أن هناك ضرورة لحضور جميع مرشحي الوزارات لجلسة الأربعاء، وإعطائهم كلمة مختصرة لتعريف أنفسهم، والتحدث عن خبراتهم السابقة أمام النواب، حتى يكون الحكم عليهم موضوعياً، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس ممثلون عن الشعب، ويجب إشراكهم في مسؤولية اختيار أعضاء حكومته، وليس الموافقة عليهم "على المغمض"، وفق تعبيره.

وقال رئيس الحكومة المصرية، في وقت سابق، إنه واجهته اعتذارات كثيرة خلال مشاورات التعديل الوزاري، نتيجة عوامل عدة (دون ذكرها)، ما أجل عرض التشكيل على البرلمان إلى الأسبوع الجاري، منوهاً إلى إمكانية دمج عدد من الوزارات الحالية، واستبعاد استحداث حقائب وزارية جديدة.