واستنكر الحريري في بيان له، الثلاثاء، إلغاء دعم محصول القمح في الموازنة الجديدة، مُقارنة بدعم قيمته 3.4 مليارات جنيه في العام الجاري، ودعم محصول قصب السكر، المحدد بمليار جنيه، فضلاً عن إلغاء دعم الإسكان محدود الدخل، المحدد بمليار ونصف المليار جنيه، متابعاً "من حق المواطنين محاسبة نوابهم على ما يُتخذ من قرارات داخل البرلمان، فالنواب وكلاء عن الشعب لتحقيق مصالحه".
وأشار الحريري إلى أن بيانات مشروع الموازنة أظهرت إلغاء دعم برنامج "تكافل وكرامة"، مُقارنة بقيمة 4.1 مليارات جنيه بالعام الجاري، وفي المقابل، زيادة معاش الضمان الاجتماعي من 7.2 مليارات جنيه إلى 15.25 ملياراً، حيث تستهدف وزارة المالية زيادة بند الدعم والمنح الاجتماعية إلى 332.7 مليار جنيه، بنسبة بلغت 23.3%، نظراً لانخفاض قيمة الجنيه.
وشدد الحريري في بيانه، أن تكتله (25 – 30)، لا زال يتمسك بثلاثة مطالب أساسية، هي: إذاعة الجلسات العامة على الهواء مباشرة، بعد وقفها منذ خمسة عشر شهراً، والتصويت الإلكتروني على كل القرارات والقوانين (يعطله عمداً رئيس البرلمان، علي عبد العال، للتورية على التلاعب في أعداد المصوتين)، وتطبيق اللائحة على جميع النوب من دون استثناءات.
كان مجلس النواب قد شكل لجنة لتقصي الحقائق عن الفساد في قطاع القمح، وانتهت إلى إهدار أموال الدعم في منظومة توريده، نتيجة توريد أقماح قديمة من مخزون العام السابق، وأخرى مستوردة باعتبارها أقماحا محلية، حيث تلجأ شؤون (أماكن) التخزين إلى خلط القمح المحلي (مرتفع الثمن)، بقمح مستورد، وتوريد كميات وهمية على الأوراق للاحتفاظ بفارق السعر بينهما.