برلماني مصري: التنصت على البرادعي وعنان مُخالف للدستور

تقدم البرلماني المصري، محمد زكريا محي الدين، اليوم الثلاثاء، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، موجه ضد وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، ووزير الاتصالات، ياسر القاضي، على خلفية تسجيل وتسريب المكالمات الخاصة ببعض المسؤولين بالدولة، بما يُخالف نصوص الدستور، المتعلقة بصون الحرية الشخصية، والحياة الخاصة للمواطنين.

واستنكر محي الدين عرض المذيع بفضائية "صدى البلد"، أحمد موسى، لبعض المكالمات والفيديوهات المُسجلة، لكل من نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي، ورئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، بما يُشكل تدخلاً سافراً في حرمة الحياة الشخصية للمسؤولين السابقين.

ودعا البرلماني إلى استدعاء الوزيرين بالبرلمان، للرد على تسريب تسجيلات لمسؤولين شغلا مناصب سيادية، وما إذا كانت تلك التسجيلات حقيقية أم مزيفة، مطالباً أجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حريات المواطنين الشخصية، التي جرم الدستور المساس بها.

واستند محي الدين، في بيانه العاجل، إلى المادة (57) من الدستور، التي نصت على أن "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها، إلا بأمر قضائي مُسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون".

وأشار إلى أن علة المشرع في التأكيد على حرمة الحياة الخاصة لجميع الأشخاص هي "تجريم التدخل بأي شكل غير قانوني، أو المساس بالحرية الشخصية للأشخاص، حتى وإن كانوا من المسؤولين بالدولة، لأن الجميع سواسية أمام القانون".

وتابع أن "الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالتنصت على مكالمات الأشخاص، وتسجيلها وإذاعتها، جرمها قانون العقوبات في مادتيه (309) و(309 مكرر)، والقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة في مادتيه (21) و(22)".

ونبه محي الدين إلى خطورة تسجيل مكالمات المشاهير والفنانين والإعلاميين، ووصولها إلى حد التنصت على بعض القيادات من ذوي المناصب السيادية، والحساسة في الدولة، وإذاعتها بشكل غير قانوني في وسائل الإعلام، على مسمع ومرأى من العالم كله، بما يضر بسيادة الدولة والأمن القومي المصري على المستويين الداخلي والخارجي.