برلمانيون مغاربة يقررون الاستغناء عن معاشاتهم

وبحسب المعطيات التي توصل إليها "العربي الجديد"، من مصادر خاصة داخل الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، رفضت الكشف عن هويتها، فإن عدد البرلمانيين المنتمين للحزب، والذين قد يعلنون عن نيتهم التخلي عن معاشاتهم، مرشح للارتفاع، في حين "إذا اتخذت القيادة السياسية للعدالة والتنمية، أو قيادة الفريق البرلماني، أي قرار يقضي بتخلي برلمانيي الحزب عن معاشاتهم فأكيد سيستجيب الجميع"، بحسب المصدر ذاته.

وأكد المصدر نفسه أن البرلمانيين الخمسة، الذين أعلنوا إلى حدود الساعة تخليهم عن معاشاتهم، هم عبد العزيز أفتاتي، وبلعيد أعلولان، وخديجة أبلاضي، وسعاد بولعيش، والبرلماني عمر بنيطو. 

اقرأ أيضا: معاشات التقاعد لا تصل إلى آلاف العمال في المغرب 

من جانبه وجه عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مراسلة إلى جميع أعضاء الفريق، يدعوهم فيها إلى تأكيد استعدادهم لهذا الأمر، وذلك بغرض إيجاد سبل للتفعيل والتنفيذ على أرض الواقع بشكل قانوني، "بعيدا عن المزايدات السياسية"، بحسب مصادر من الفريق.

ويتوفر حزب العدالة والتنمية على 107 نواب في الغرفة الأولى للبرلمان، والتي تسمى "مجلس النواب"، إذ يحل أولا بين جميع الأحزاب السياسية المغربية، في حين يأتي حزب الاستقلال المعارض في المرتبة الثانية بـ60 برلمانيا.

وعاد نقاش معاشات البرلمانيين إلى الواجهة بعد تصريح الوزيرة المنتمية إلى حزب التقدم والاشتراكية، شرفات أفيلال، في أحد البرامج التلفزيونية، اعتبرت فيه أن معاشات البرلمانيين والوزراء "هزيلة" ولا تكفي لشيء.

من جهته، عبر محمد بودن، مدير مركز دراسات المؤشرات العامة، عن عدم تفاؤله بهذه المبادرات، معتبرا، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن "الأمر يتعلق بخرجات إعلامية فقط لدغدغة العواطف وتمويه الرأي العام".

وشدد بودن على أن الأمر يتجاوز مسألة التخلي أو الرغبة في ذلك، خصوصا لارتباطه بمسألة قانونية، "فتقاعد البرلمانيين جرى إقراره بقانون صدر سنة 1990"، مضيفا: "الأمر يحتاج لنقاش واسع، وبشكل هادئ، لأن أنظمة المعاشات الخاصة بالبرلمانيين والوزراء تختلف تماما عن نظيرتها في القطاعين العام والخاص"، وبالتالي "هناك حل وسط في انتظار إيجاد حل قانوني لهذا الجدل، ويتمثل في تحويل هذا البرلماني أو هذه البرلمانية لمعاشه لفائدة مؤسسة خيرية أو لمحتاجين، على أن يتم ذلك بشكل علني قانوني وموثق".  

اقرأ أيضا: رايتس ووتش: على المغرب معاقبة المعتدين على الأساتذة