برلمانيون مصريون: "الشارع يغلي... والحكومة غائبة"

تقدمت عضو ائتلاف الأغلبية النيابية في مصر، سوزي ناشد، بسؤال عاجل، الأربعاء، إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وثلاثة من وزرائه، بشأن الارتفاع المتصاعد في أسعار السلع الأساسية، واستمرار موجة الغلاء في الأسواق، على الرغم من ثبات سعر الدولار في مقابل الجنيه.

وارتفع دين مصر الخارجي والمحلي، في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، إلى أرقام قياسية، فوصل الدين الخارجي في فبراير/ شباط الماضي إلى 67 مليار دولار، والمحلي إلى 3.05 مليارات جنيه، إذ يمثل حجم الدين 35% من موازنة (2017 -2018)، فضلاً عن تجاوز معدل التضخم حاجز الثلاثين في المائة، وتخطى الدولار مستويات زادت عن 18 جنيهاً مقابل الجنيه.

وقالت ناشد، في سؤالها، الموجه إلى وزراء التموين، والزراعة، والصناعة والتجارة، ورئيسي الثروة الحيوانية، والإنتاج الداجني، إن الحكومة غائبة، بينما الشارع المصري يغلي بسبب الارتفاع المتزايد، والمتتالي لأسعار الخضار والفاكهة، واللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك، ما جعل المواطن البسيط من ذوي الدخل المحدود عاجزاً عن تأمين أبسط احتياجاته المعيشية اليومية.

ودعت، المسؤولين في حكومة السيسي، إلى سرعة التدخل، وحماية المواطنين البسطاء من جشع التجار، ووضع حد للانفلات المستمر في الأسعار.

بدورها، تقدمت النائبة عن حزب المصريين الأحرار، منى جاب الله، بطلب إحاطة، اليوم، موجه إلى رئيس الحكومة، بشأن إعادة النظر في السياسة التصديرية للثروة السمكية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الأسماك.

واتهمت، من سمّتهم "مافيا تجار الأسماك"، باستغلال حاجة المواطنين البسطاء، ورفع الأسعار بصورة مُبالغ فيها، بما يستدعي تدخلاً سريعاً من الجهاز الحكومي، للتصدي لهم، وتوفير حاجة المواطنين من الأسماك، والحد من التصدير، بعدما استشهدت بإيقاف الأرجنتين لتصدير اللحوم، لسد احتياجات مواطنيها.

وعزا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، محمد بدراوي، ارتفاع أسعار السلع إلى استمرار تصديرها إلى الخارج، من دون قيود، رغم العجز في الإنتاج المحلي، فضلاً عن غياب الرقابة من جانب الأجهزة التنفيذية، والجهات الرقابية، في مواجهة الممارسات الاحتكارية من التجار، ما يُنذر بتصاعد الغلاء، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وقال لـ "العربي الجديد": إن الحكومة مُطالبة بتوفير السماد والبذور للمزارعين بأسعار مخفضة، وتوفير معارض لهم لبيع منتجاتهم، بشكل مباشر، في المراكز الرئيسية بكل محافظة، على اعتبار أن الوسطاء يستحوذون على الحصة الأكبر من هامش الربح، مستنكراً الارتفاع الجنوني في سعر "الطماطم"، حيث وصل سعر الكيلوغرام إلى 12 جنيهاً.

وحذر أمين سر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، عصام الفقي، في بيان له، من استغلال الحكومة للزيادة العالمية في أسعار المشتقات البترولية، برفع سعر تكلفة غاز أو تقليل الكميات المستوردة لسد العجز في الإنتاج المحلي، الذي لا يغطي سوى 50% من الاستهلاك، مؤكداً أن أي تلاعب في الكميات أو في السعر يتسبب في موجة جديدة من غلاء الأسعار.