وأشارت عازر، وهي عضو لجنة حقوق الإنسان، في بيانها، إلى أن هؤلاء الأطفال لا يستطيعون ممارسة عملية الإخراج إلا من خلال المتابعة الطبية، وأن هذا التصرف يتم مع الأطفال، منذ ما يقرب من 5 أعوام، من دون رقابة من أي جهة حكومية، حسب ما جاء في برنامج تليفزيوني محلي أخيراً.
وانتقدت عازر هذه التصرفات الخطيرة التي تعرض لها الأطفال بدار الرعاية، معتبرة أن اسم الجمعية "إنقاذ الطفولة" لا يتماشى مع ما يحدث داخلها، فهي لا تنقذ الأطفال، بل تقضي عليهم بالاعتداءات الجسدية والمعنوية والنفسية، حسب قولها.
وأوضح برعي، أنه كان مقرراً عقد اجتماع للجمعية العمومية للنقابة في 27 فبراير/شباط الماضي، إلا أنه أجل لعدم اكتمال النصاب القانوني، وغياب المعلمين عن الجمعية العمومية، نتيجة عدم الثقة في مجالس تسيير الأعمال القائمة.
وأشار برعي إلى أنه حان الوقت لمعاملة "المعلمين" شأن النقابات الأخرى، وأن يكون لها مجلس منتخب يُعبر عن مشكلاتهم، ويسعى لإيجاد حلول لرفع قيمة وقامة المعلم، استناداً إلى قضاء محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 22 فبراير الماضي، بإنهاء فرض الحراسة القضائية على النقابة، وإجراء انتخابات جديدة خلال 6 أشهر.