برامج الانتخابات: "تركيا الجديدة" تنافس "دولة الرفاه"
احتجاج عمالي ضدّ سياسات الحكومة (باسين فوتو أجنسي/getty)
انطلقت الحملات الانتخابية التركية باكراً، على الرغم من أنّه لا يزال هناك أربعة أشهر على الانتخابات النيابية العامة المرتقبة في 7 يونيو/حزيران المقبل، وسط مشاركة 31 حزباً مؤهلاً لخوض الانتخابات بحسب الهيئة العليا للانتخابات التركية، بحيث صار يمكن رصد أبرز النقاط في البرامج الانتخابية على الأقل لكل من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وأكبر أحزاب المعارضة حزب "الشعب الجمهوري".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ "العدالة والتنمية" في حاجة للحصول على 400 مقعد في البرلمان التركي لتمرير برنامجه الانتخابي المكوّن بشكل أساسي من إنشاء دستور تركي جديد، والتحوّل إلى النظام الرئاسي وإتمام عملية السلام، وصولاً إلى حلّ نهائي للقضية الكردية، إضافة إلى البنود الاعتيادية من رفع مستوى النمو وتخفيض نسبتي التضخم والبطالة، وذلك على الرغم من أنّ حصول "العدالة والتنمية" على 330 مقعداً في البرلمان يعتبر عدداً كافياً بالنسبة لمسألة تمرير الدستور.
وأكد أردوغان، أول من أمس في مدينة بورصة خلال خطبة له في حشد جماهيري لحزبه، أنّه "إذا كنا نريد تركيا جديدة في انتخابات 7 يونيو/حزيران يجب أن نتقدم بـ 400 نائب". وأضاف أنّ "ما نقوله هو أننا إذا أردنا وضع دستور جديد، يجب أن نصل إلى 400 نائب، وإذا كنا نريد النظام الرئاسي، ونريد استمرار عملية السلام يجب أن نصل إلى 400 نائب في البرلمان، بحيث نصبح حزباً قوياً يمكن أن يمارس السلطة لتحقيق كل ذلك".
ويعتبر النظام الرئاسي آخر أحلام أردوغان التي لم يستطع تحقيقها عندما كان رئيساً للوزراء. وفي ظل مهمة صعبة كهذه تتطلب الحصول على 330 مقعداً على الأقل، لن يترك أردوغان الحزب أو قائده الحالي أحمد داود أوغلو وحيداً في هذه الحملة.
وتحاول المعارضة أن تمنع أردوغان، الخطيب المحترف، من المشاركة الفعالة في السياسة أو في الحشود الانتخابية، باعتباره رئيساً يجب أن يبقى على الحياد بحسب الدستور. غير أنّ أردوغان ردّ على ذلك بالقول إن "المعارضة لا تستطيع أن تقيم فعاليات كالتي نقيمها نحن.
وكان نائب عن أحد أحزاب المعارضة قد تقدّم إلى اللجنة العليا للانتخابات بطلب لمنعي من التحدث قبل الانتخابات، لكن تم رفضه. إنهم يريدون من الرئيس أن يجلس في كرسيه في أنقرة ولا يتدخل في أعمالهم، إنهم لا يريدون من الرئيس سوى التوقيع على عدد قليل من الأوراق، لكن قلت هذا قبل ذلك، لن يكون منصب الرئيس أثناء ولايتي سلبياً، وهذا هو السبب وراء حصدنا 55 في المائة من أصوات الأمة"، في اشارة الى الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
في المقابل، علمت "العربي الجديد" من مصدر داخل حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، أن تحضيرات الحزب للانتخابات المقبلة جارية على قدم وساق. وكان الحزب قد انتهى من صياغة ورقة تخصّ البرنامج الانتخابي بعنوان "العدالة والحرية والتنمية"، كما انتهى من ورقة أخرى حملت عنوان "الرؤية السياسية"، التي تنتظر مصادقة إدارات الحزب.
وبحسب المصدر نفسه، الذي فضل عدم نشر اسمه، ستتربع فكرة "تعزيز دولة الرفاه الاجتماعي" على رأس البرنامج الانتخابي الذي يؤكّد في نصه على التالي: "سيعمل (الشعب الجمهوري) على ضمان تعزيز دولة الرفاه وتحقيق العدالة الاجتماعية، لأنّه يؤمن بإمكانية إنشاء نظام حكم حر مع ضمان العدالة الاجتماعية".
ويعدّ "الشعب الجمهوري" في برنامجه الانتخابي برفع الحدّ الأدنى للأجور ومضاعفة المساعدات الاجتماعية التي تقدّمها الدولة، الأمر الذي كان قد أشار إليه زعيم الحزب كمال كلجدار أوغلو في اجتماع كتلته النيابية الذي عقد في نهاية الشهر الماضي، قائلاً "لا ننكث بوعودنا، سنضاعف المساعدات الاجتماعية".
وحث كلجدار أوغلو في الفترة السابقة المتقاعدين من الأتراك على المشاركة في الانتخابات، متوقعاً منهم التصويت لحزبه، عبر إغرائهم بمجموعة من الوعود منها، إزالة الاختلافات في تسوية معاشات المتقاعدين وإزالة 12 بنداً من الخصومات التي تفرض على هذه المعاشات، إضافة إلى وعود بصرف معاش إضافي واحد على الأقل في أحد الأعياد الدينية، وأخذ معدل التضخم بعين الاعتبار فيما يخص المعاشات التقاعدية.
ويعد البرنامج الانتخابي الجديد، بحسب المصدر نفسه، بتطبيق مبدأ "التأمين الصحي لكل مواطن" وإزالة نظام التأمين الصحي الحالي الذي يقضي بأن يقوم المستفيدون منه بدفع مستحقات شهرية له، علماً بأن النظام الحالي يغطي الفقراء غير القادرين على الاشتراك به عبر التقدّم بطلب مرفقاً بورقة فقر حال من مختار الحي. ويعد البرنامج الانتخابي للشعب الجمهوري، بحسب المصدر، بالقضاء على عمالة الأطفال وتطوير أنظمة لتقديم مساعدات اجتماعية للأسر الفقيرة التي يضطر أبناؤها إلى العمل.
كما يعد بالقضاء على الفساد الحكومي، والعمل على إنشاء سياسات زراعية جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل، وتخفيض نسب البطالة عبر إنشاء نظام جديد يقوم على التعاون بين القطاعين العام والخاص، في مجال التوظيف. ويأخذ شعار "ضمان الحريات" مجالاً واسعاً في البرنامج، إذ يتعهد "الشعب الجمهوري" بإصدار التشريعات اللازمة لمنح المزيد من الحريات للجامعات وإزالة الهيئة العليا للتعليم العالي، وضمان حرية النشر والسلطة القضائية، والحفاظ على النظام البرلماني وتعزيزه والوقوف في وجه محاولة حزب "العدالة والتنمية" التحول إلى النظام الرئاسي. تجدر الإشارة إلى أنّه يتعين على الأحزاب تقديم قوائم مرشحيها للانتخابات قبل تاريخ 7 أبريل/نيسان المقبل، على أن يتم الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين عن الأحزاب والمستقلين في 24 أبريل/نيسان، ويبدأ التصويت في النوافذ الحدودية وخارج البلاد في 8 مايو/أيار، وينتهي في 31 من الشهر نفسه.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ "العدالة والتنمية" في حاجة للحصول على 400 مقعد في البرلمان التركي لتمرير برنامجه الانتخابي المكوّن بشكل أساسي من إنشاء دستور تركي جديد، والتحوّل إلى النظام الرئاسي وإتمام عملية السلام، وصولاً إلى حلّ نهائي للقضية الكردية، إضافة إلى البنود الاعتيادية من رفع مستوى النمو وتخفيض نسبتي التضخم والبطالة، وذلك على الرغم من أنّ حصول "العدالة والتنمية" على 330 مقعداً في البرلمان يعتبر عدداً كافياً بالنسبة لمسألة تمرير الدستور.
وأكد أردوغان، أول من أمس في مدينة بورصة خلال خطبة له في حشد جماهيري لحزبه، أنّه "إذا كنا نريد تركيا جديدة في انتخابات 7 يونيو/حزيران يجب أن نتقدم بـ 400 نائب". وأضاف أنّ "ما نقوله هو أننا إذا أردنا وضع دستور جديد، يجب أن نصل إلى 400 نائب، وإذا كنا نريد النظام الرئاسي، ونريد استمرار عملية السلام يجب أن نصل إلى 400 نائب في البرلمان، بحيث نصبح حزباً قوياً يمكن أن يمارس السلطة لتحقيق كل ذلك".
ويعتبر النظام الرئاسي آخر أحلام أردوغان التي لم يستطع تحقيقها عندما كان رئيساً للوزراء. وفي ظل مهمة صعبة كهذه تتطلب الحصول على 330 مقعداً على الأقل، لن يترك أردوغان الحزب أو قائده الحالي أحمد داود أوغلو وحيداً في هذه الحملة.
وتحاول المعارضة أن تمنع أردوغان، الخطيب المحترف، من المشاركة الفعالة في السياسة أو في الحشود الانتخابية، باعتباره رئيساً يجب أن يبقى على الحياد بحسب الدستور. غير أنّ أردوغان ردّ على ذلك بالقول إن "المعارضة لا تستطيع أن تقيم فعاليات كالتي نقيمها نحن.
وكان نائب عن أحد أحزاب المعارضة قد تقدّم إلى اللجنة العليا للانتخابات بطلب لمنعي من التحدث قبل الانتخابات، لكن تم رفضه. إنهم يريدون من الرئيس أن يجلس في كرسيه في أنقرة ولا يتدخل في أعمالهم، إنهم لا يريدون من الرئيس سوى التوقيع على عدد قليل من الأوراق، لكن قلت هذا قبل ذلك، لن يكون منصب الرئيس أثناء ولايتي سلبياً، وهذا هو السبب وراء حصدنا 55 في المائة من أصوات الأمة"، في اشارة الى الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
في المقابل، علمت "العربي الجديد" من مصدر داخل حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، أن تحضيرات الحزب للانتخابات المقبلة جارية على قدم وساق. وكان الحزب قد انتهى من صياغة ورقة تخصّ البرنامج الانتخابي بعنوان "العدالة والحرية والتنمية"، كما انتهى من ورقة أخرى حملت عنوان "الرؤية السياسية"، التي تنتظر مصادقة إدارات الحزب.
وبحسب المصدر نفسه، الذي فضل عدم نشر اسمه، ستتربع فكرة "تعزيز دولة الرفاه الاجتماعي" على رأس البرنامج الانتخابي الذي يؤكّد في نصه على التالي: "سيعمل (الشعب الجمهوري) على ضمان تعزيز دولة الرفاه وتحقيق العدالة الاجتماعية، لأنّه يؤمن بإمكانية إنشاء نظام حكم حر مع ضمان العدالة الاجتماعية".
ويعدّ "الشعب الجمهوري" في برنامجه الانتخابي برفع الحدّ الأدنى للأجور ومضاعفة المساعدات الاجتماعية التي تقدّمها الدولة، الأمر الذي كان قد أشار إليه زعيم الحزب كمال كلجدار أوغلو في اجتماع كتلته النيابية الذي عقد في نهاية الشهر الماضي، قائلاً "لا ننكث بوعودنا، سنضاعف المساعدات الاجتماعية".
وحث كلجدار أوغلو في الفترة السابقة المتقاعدين من الأتراك على المشاركة في الانتخابات، متوقعاً منهم التصويت لحزبه، عبر إغرائهم بمجموعة من الوعود منها، إزالة الاختلافات في تسوية معاشات المتقاعدين وإزالة 12 بنداً من الخصومات التي تفرض على هذه المعاشات، إضافة إلى وعود بصرف معاش إضافي واحد على الأقل في أحد الأعياد الدينية، وأخذ معدل التضخم بعين الاعتبار فيما يخص المعاشات التقاعدية.
ويعد البرنامج الانتخابي الجديد، بحسب المصدر نفسه، بتطبيق مبدأ "التأمين الصحي لكل مواطن" وإزالة نظام التأمين الصحي الحالي الذي يقضي بأن يقوم المستفيدون منه بدفع مستحقات شهرية له، علماً بأن النظام الحالي يغطي الفقراء غير القادرين على الاشتراك به عبر التقدّم بطلب مرفقاً بورقة فقر حال من مختار الحي. ويعد البرنامج الانتخابي للشعب الجمهوري، بحسب المصدر، بالقضاء على عمالة الأطفال وتطوير أنظمة لتقديم مساعدات اجتماعية للأسر الفقيرة التي يضطر أبناؤها إلى العمل.
كما يعد بالقضاء على الفساد الحكومي، والعمل على إنشاء سياسات زراعية جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل، وتخفيض نسب البطالة عبر إنشاء نظام جديد يقوم على التعاون بين القطاعين العام والخاص، في مجال التوظيف. ويأخذ شعار "ضمان الحريات" مجالاً واسعاً في البرنامج، إذ يتعهد "الشعب الجمهوري" بإصدار التشريعات اللازمة لمنح المزيد من الحريات للجامعات وإزالة الهيئة العليا للتعليم العالي، وضمان حرية النشر والسلطة القضائية، والحفاظ على النظام البرلماني وتعزيزه والوقوف في وجه محاولة حزب "العدالة والتنمية" التحول إلى النظام الرئاسي. تجدر الإشارة إلى أنّه يتعين على الأحزاب تقديم قوائم مرشحيها للانتخابات قبل تاريخ 7 أبريل/نيسان المقبل، على أن يتم الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين عن الأحزاب والمستقلين في 24 أبريل/نيسان، ويبدأ التصويت في النوافذ الحدودية وخارج البلاد في 8 مايو/أيار، وينتهي في 31 من الشهر نفسه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
