براءة داعية سعودي قتل ابنته لتأديبها

27 اغسطس 2015
الغامدي ومحاميه (تويتر)
+ الخط -
جدل واسع أثاره إعلان المحامي السعودي منصور صالح الخنيزان، أن محكمة الاستئناف أيدت حكما ببراءة الداعية فيحان الغامدي من تهمة قتل ابنته "لمى" والاعتداء عليها بالضرب والكي، بخاصة أن المحامي أكد أنه سيقاضي الإعلام الذي شوه صورة موكله.


وقال الخنيزان في حسابه على "توتير": "الاستئناف أيد براءة موكلي الداعية فيحان الغامدي من قتل ابنته والاعتداء عليها وسيطلق سراحه بعد شهر. سنقاضي الإعلام قريباً"، مؤكدا على أن "وفاة الطفلة سببها الإهمال الطبي، وسنطلب تحقيقا في ذلك، لم يمكن فيحان من الدفاع عن نفسه بتوكيل محام في مرحلة التحقيق وأم الطفلة تاجرت في القضية".

وأثار الخبر عاصفة من الغضب، بخاصة أن القضية التي وقعت قبل نحو عامين أثارت الكثير من الجدل حينها، بعد أن اتهم الداعية الذي يظهر على قناة "بداية" الدينية بقتل ابنته، ودانته المحكمة العامة في حوطة بني تميم، بتعذيب ابنته التي كانت في الخامسة من عمرها حتى الموت، بالسجن لمدة ثماني سنوات، مع 800 جلدة تم تقليصها لعام واحد، ودفع دية مليون ريال إلى والدة الطفلة ومعاقبة زوجته المشتركة معه في الجريمة بالسجن 10 أشهر مع 150 جلدة.

وجاء الحكم الجديد بعد أن تنازلت والدة الطفلة عن حقها الخاص في القصاص واكتفت بالدية التي قدرها القاضي بداية بثلاثة ملايين ريال، ثم رضيت الأم بمليون فقط.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي آلاف التغريدات الغاضبة، ونشط وسم (#براءة_فيحان_الغامدي) ووسم (#الإسراف_في_التأديب) إضافة لوسم (#فيحان_الغامدي) طوال يوم أمس الأربعاء، وفيها انتقد المغردون حكم البراءة في قضية قتل، تم تحويلها لإسراف في التأديب، رغم التقارير الشرعية التي دانت الأب وزوجته بممارسة عنف وحشي على الطفلة الصغيرة.


من جهته، أكد المحامي تركي الرشيد الذي ترافع عن الأم، أنه لا يعرف أي شيء عن تبرئة الغامدي، ويستبعد ذلك كون الحكم الصادر بحقه كان عن طريق الصلح، وتم بلا إجبار، فلا يكون فيه استئناف.

وقال الرشيد لـ"العربي الجديد": "القضية بالنسبة لنا انتهت، وتم تصديق الحكم، ولا أعرف على أي أساس تتم إعادة الحديث عنها، واستلمنا الحكم حينها، وحتى الحق العام تم تصديق الحكم فيه من الاستئناف، والحديث في هذا الأمر بلا قيمة إن لم يكن مبنياً على صك قضائي، أنا منذ ثلاثة أشهر أسمع هذا الكلام، ولكن بلا أدلة، وكل ما أعرفه أن فيحان الغامدي ما زال مسجونا في الحق العام، وليس هناك أي تواصل رسمي معي بهذا الخصوص".

واستغرب الراشد من تصريحات محامي الغامدي، قائلا: "لا أعرف كيف يخرج المحامي الخنيزان ويقول إنه تمت تبرئة المتهم، أطالبه بإظهار الصك الذي لديه، فلا يوجد نقض للحق الخاص لأنه تم على صلح وبلا إكراه، وحتى في الحق العام انتهت محكوميته، وهو مسجون في الحق الخاص لحين دفع الدية التي تم الاتفاق عليها بمليون ريال، وحتى قبل أيام قليلة كان الغامدي في السجن، ولا أعرف كيف يثار الآن موضوع حسم تماما"؟



وتابع: "لو لم يكن هناك صلح لكان الأمر مختلفاً، ولكن طالما كان هناك صلح، فكان الحكم العام مخففا، ولكن الغريب أن تثار القضية في هذا الوقت، فالقضية مخجلة ولا تستحق الحديث عنها، ولا يوجد أساس لإعادة النظر في القضية، ربما هو سيناريو لإخافة الأم للتنازل عن مبلغ المليون الذي تصالحت فيه مع الغامدي لها كدية، وهي امرأة ضعيفة ومستهدفة من قبل ضعفاء النفوس".

وشدد الراشد على أن التقارير الطبية كانت واضحة، وأكد الأطباء الشرعيون فيها أمورا مخجلة، ورصدت كلها في الحكم، وأضاف: "القضية خائبة، ومخجلة، ولا تستحق الظهور فيها، ووصمة عار، فالتقارير كانت مخجلة جدا".

وتزايد حالات العنف الأسري ضد الأطفال في السعودية، وكشف السجل الوطني الذي أطلقه برنامج الأمان الأسري أكثر من ألف حالة إساءة معاملة للأطفال منذ الشروع في إدخال البيانات فيه، وبحسب رئيسة فريق الحماية من العنف والإيذاء بصحة جدة، الدكتورة انتصار عاشور: "شهد العام الماضي قرابة 340 حالة عنف ضد الأطفال ووفاة طفلين جراء العنف في جدة وحدها"، مبينة أن العنف يحصل في كل طبقات المجتمع.

فيما قال استشاري الطب النفسي، الدكتور خالد العوفي، أن نسبة العنف الجسدي تتركز في 32 في المائة على الأطفال أقل من 5 سنوات، و27 في المائة على الأطفال بين 5 و10 سنوات، و27 في المائة على الأطفال بين 10 و15 سنة، و15 في المائة على الأطفال بين 15 و18 سنة.



اقرأ أيضا: نقص المراكز يهدد أطفال التوحد في السعودية