بدل الغلاء لا يتخطى خُمس ما سيتحمله السعوديون جراء زيادة الأسعار

قدر المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، عبر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر السبت، تكاليف ما ستتحمله الحكومة جراء صرف بدلات للمواطنين خلال العام الجاري 2018، لمواجهة غلاء المعيشة بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) سنوياً.

ياتي هذا في الوقت الذي أظهرت بيانات جمعتها "العربي الجديد" من خلال نشرات رسمية ومتخصصة، أن الحكومة ستجني نحو 241 مليار ريال (64.2 مليار دولار) من الزيادات التي أقرتها في أسعار الطاقة وضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة، ما يشير إلى أن قيمة ما ستصرفه الحكومة من بدلات يعادل نحو 20.7% مما ستجنيه من الضرائب ورفع الأسعار.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت متأخر من مساء الجمعة، بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة ألف ريال (267 دولارا) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة تعويضاً عن زيادة تكاليف المعيشة.

وجاء في الأمر الملكي أن العلاوات الجديدة تجيء إدراكا لما "سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، ورغبة منا في التخفيف على أبنائنا وبناتنا".

وتشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى أن حوالي 1.18 مليون سعودي يعملون بالقطاع الحكومي وأن أكثر من 1.23 مليون يتقاضون المعاش التقاعدي.

ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري، طبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على أغلب السلع والخدمات بنسبة 5%، لتأتي بجانب ضريبة السلع الانتقائية التي تطبق على المشروبات الغازية ومنتجات التبغ.

كما أعلنت الحكومة في الأول من هذا الشهر تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود، بنسب تراوحت بين 83% و127%، وزادت كذلك فواتير الكهرباء.

ومن خلال بيانات رسمية، فإن ما ستجنيه الحكومة من الضرائب وزيادة أسعار الطاقة فقط، سيصل خلال العام الحالي إلى نحو 241 مليار ريال، حيث قدرت وزارة المالية في وقت سابق تحقيق عائد مالي من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنحو 23 مليار ريال (نحو 6.13 مليارات دولار) في 2018. كما توقعت، أن تبلغ الإيرادات من الضريبة على السلع الانتقائية نحو 9 مليارات ريال (نحو 2.4 مليار دولار).

كما نشرت صحيفة الاقتصادية السعودية، بيانات في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تؤكد أن الحكومة ستوفر نحو 209 مليارات ريال (55.7 مليار دولار) مما وصفته بإصلاح أسعار منتجات الطاقة والمياه.

(العربي الجديد)