بدأت محكمة جنايات القاهرة، في مصر، نظر جلسة محاكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقي، ورئيس قطاع الأخبار عبد اللطيف المناوي، بتهمة إهدار المال العام.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم الأول إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفاً عاماً استولى على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل إلى قطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب في خسائر بالغة 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات.
ونسبت إلى المتهم الثاني عبد اللطيف المناوي تسخير الإعلاميين في قطاع التليفزيون خلال ثورة 25 يناير 2011، للقيام بأعمال من شأنها تصوير الثوار بأنهم مجموعة من البلطجية.
وقال شاهد الإثبات خلال جلسة اليوم: "إن الوزير الفقي، قرب أهل الثقة وأبعد أهل الكفاءة، في العقود التي أبرمها باسم اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على العديد من المسلسلات، والمشروعات الإعلامية، مما أدى لاستشراء الفساد".
واتهم الشاهد الوزير السابق بالفشل المؤسسي الممنهج في الوزارة، الذي انعكس على قيمة ما يقدمه التليفزيون المصري من مواد، أدت إلى عزوف المشاهدين عنها، إضافة إلى ولاء المتهم للإعلام الخاص على حساب إعلام الدولة.