بدأت عمليات فتح المسارات والطرقات المقفلة جنوب شرق طرابلس بعد أن وقع ممثلو طرفي الصراع بالمنطقة الاتفاق النهائي لوقف القتال مساء أمس الاثنين.
وبحسب النقيب بلقاسم الكبير من مديري أمن قصر بن غشير فإن لجنة من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة ستشرف على تنفيذ بنود الاتفاق والتي بدأت بفتح الطرقات المقفلة صباح اليوم الثلاثاء ويليها ضمن أهم باقي البنود عودة مسلحي الطرفين إلى معسكراتهم.
وعن الوضع الميداني أكد الكبير في حديث لـ"العربي الجديد" أن الهدوء يسود كافة أرجاء المنطقة منذ مساء الأحد الماضي تزامنا مع بدء جهود وقف إطلاق النار التي رعاها مجلس قبائل ورفلة، لافتا إلى أن الحياة بدأت في الرجوع تدرجيا لأحياء المنطقة.
وكان رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ترهونة، عقيلة الجمل، قال في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" إن وفدا من مجلسه نجح في إقناع طرفي القتال بالبدء في هدنة مؤقتة منذ صباح الأحد الماضي، وبدء وساطة اجتماعية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف القتال بين الطرفين.
ووقع المجلس الأعلى للمصالحة طرابلس كممثل لمسلحي قوة "حماية طرابلس"، ومجلس أعيان ترهونة كممثل لمسلحي "اللواء السابع"، مساء أمس الاثنين، اتفاقا لوقف إطلاق النار برعاية من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة.
ونص الاتفاق، الذي اطلع على نصه "العربي الجديد"، على وقف إطلاق النار نهائيا والتهدئة بين الطرفين وأخذ كافة الاحتياطات التي تضمن عدم عودة القتال، وتأمين المنطقة الواقعة جنوب شرق طرابلس من قبل مديريات الأمن الواقعة في المنطقة، وتبادل المحتجزين بين الطرفين، وتعهدت الأجسام الاجتماعية بعدم دعم أي طرف في القتال ورفع الغطاء الاجتماعي عنها.
كما نص الاتفاق على سحب كل طرف من أطراف الصراع لقواته العسكرية لمسافة لا تقل عن 15 كيلومترا، والعمل على تسوية عادلة للمهجرين وضمان عودتهم إلى مناطقهم، وفتح كافة الطرق والممرات المغلقة وإزالة السواتر الترابية بعد انسحاب الطرفين.
وتضمن الاتفاق أيضا العمل على ضبط النفس وعدم تأجيج روح العداء والكراهية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت المنطقة شهدت قتالا ضاريا منذ الأربعاء الماضي وحتى مساء السبت بين قوة "حماية طرابلس" وقوات "اللواء السابع"، مما تسبب في مقتل 18 بين مسلح ومدني وإصابة 65 آخرين، ونزوح عشرات الأسر، وسط مطالب من قبل حكومة الوفاق والبعثة الأممية بوقف القتال.