بالوثائق: ضباط مصريون يلفقون قضية مخدرات لأمناء شرطة للاستيلاء على أرض
العربي الجديد
المفاجآت المثيرة كشفها بلاغ قدمه المحامي مصطفى علواني، بصفته وكيلاً عن 10 أمناء شرطة متهمين في واحدة من أكبر قضايا المخدرات في مصر خلال العام الحالي، والتهمة المنسوبة إليهم هي التعاون وتسريب المعلومات إلى تجار مخدرات كبار بمنطقة الأميرية في القاهرة.
وذكر البلاغ أن النيابة العامة اعتمدت في توجيه الاتهام وإصدار أمر الحبس الاحتياطي لمدة 4 أيام، ثم تجديد الحبس لمدة 15 يوماً بحق موكليه، إلى شهادة شرطي مدان بمجلس تأديب أفراد الشرطة بوزارة الداخلية، وصدر قرار بإحالته إلى المعاش بسبب ثبوت تعاطيه المخدرات.
وأضاف البلاغ، أن الدليل الذي تستمد منه النيابة توجيه الاتهامات، هو تحريات مباحث المخدرات، مشيراً إلى أنه بالرجوع إلى من أجرى التحريات تبين أن المحكمة الجنائية أمرت بالتحقيق معه بسبب تزوير التحريات.
وذكر البلاغ أن تسجيلاً صوتياً لأمين شرطة بإدارة مكافحة المخدرات يُدعى أيمن شعبان، يقرّ فيه بتلفيق الاتهام لأمناء الشرطة لإبعادهم عن المباحث لتسهيل مهمة آخرين في الاستيلاء على قطعة أرض قيمتها 300 مليون جنيه مصري (17 مليون دولار أميركي)، تقع بدائرة قسم شرطة الأميرية، وهي الأرض المقابلة لشركة "بسكو مصر" في شارع السواح.
 |
| تكشف الوثائق تورط الضباط المصريين (العربي الجديد) |
وأضاف أن رئيس مباحث قسم الأميرية آنذاك، رائد الشرطة محمد بهاء، والذي تم رفع اسمه من أعمال البحث لتورطه في استغلال الوظيفة العمومية، تورط مع ضابط بمكتب مكافحة المخدرات لتسهيل استيلاء أحد أباطرة الأراضي على قطعة الأرض المشار إليها.
كما أكد البلاغ أن العقيد محمود الطيب، الضابط بإدارة المخدرات ومُجري التحريات سند الاتهامات الموجهة لأمناء الشرطة، متورط أيضاً في أعمال منافية للآداب ومقتضيات الوظيفة العمومية والتربح من وظيفته.
 |
| استدعاء المتهمين لسماع أقوالهم في مضمون البلاغ والتسجيلات (العربي الجديد) |
وأرفق مقدم البلاغ مستندات تؤكد الوقائع التي ذكرها، وتحتوي على تسجيلات تدين المذكورين وهم يتفقون على تلفيق القضية لموكليه. وذكر أن نيابة غرب القاهرة التي تتولى التحقيق في قضية المخدرات، تسلمت نسخة من هذه التسجيلات، وأحالتها إلى إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية للتحقيق فيها.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته، بالتحقيق في ما جاء في البلاغ من وقائع، وتفريغ التسجيلات الصوتية المقدمة، والتحقيق فيها بمعرفة النيابة وليس بمعرفة وزارة الداخلية، واستدعاء الضباط وأفراد الشرطة العاملين بقسم الأميرية لسماع أقوالهم في مضمون البلاغ والتسجيلات.