في 29 مارس/آذار الماضي، أصدر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، قراراً بإدراج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ونائبه الأول المهندس خيرت الشاطر، وأعضاء مكتب الإرشاد، محمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وأسامة ياسين، ورشاد بيومي، ومحمد مهدي عاكف، و9 آخرين، على قائمة الإرهاب في أول تطبيق لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.
وأكد مصدر قضائي بارز بالنيابة العامة لـ"العربي الجديد"، أن قرار النائب العام جاء فيه خطأ واضح، حيث جاء في القرار أنه استند إلى "حكم نهائي" من محكمة الجنايات، بينما الحكم الصادر هو حكم أول درجة، وأمامه درجات قضائية متعددة للتقاضي قبل الوصول إلى الحكم النهائي البات.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن مراحل التقاضي تبدأ بالطعن أمام محكمة النقض للمرة الأولى، وفي حالة قبول الطعن والذي يقبل في 90 في المئة من القضايا، تعاد المحاكمة من جديد وتنظر أمام دائرة أخرى، وفي حالة صدور حكم بالإدانة من الدائرة الجديدة فإنه يحق الطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض، والتي تنظر في الطعن وتحكم سواء بالبراءة أو الإدانة.
وكان القرار الصادر من النائب العام بإدراج قيادات جماعة الإخوان المحكوم عليهم في قضية أحداث مكتب الإرشاد، قد استند وفقا للقرار الصادر به بيان رسمي من النائب العام، "نصاً" في فقرته الثانية، على صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات بجلسة 28 فبراير/شباط 2015، في الجناية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم، والمعروفة إعلامياً بأحداث مكتب الإرشاد الواقعة في 30 يونيو/حزيران 2013، ضد المحكوم عليهم بتوقيع عقوبات، تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد، وذلك عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذاً لغرض إرهابي فضلا عن إسباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكوم عليهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية قد أصدرت حكمها في القضية التي وقعت في محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم بالقاهرة، بإعدام 4 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، والسجن المؤبد لـ12 آخرين من قيادات الجماعة.
وضمت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من "محمد عبدالعظيم البشلاوي، ومصطفى عبدالعظيم فهمي، وعاطف عبدالجليل محمد، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم".
بينما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلاً من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق الدكتور محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن هدهد.
كذلك ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد أعضاء وقيادات الجماعة "أحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي"، وهم أعضاء بحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.
اقرأ أيضا:
مصر: إدراج بديع وأعضاء مكتب الإرشاد على قائمة الإرهاب