باكستان: مقتل 3 متظاهرين والجيش يدين العنف

تحوّلت المنطقة الحمراء التي تقع فيها مقرات حكومية هامة في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، إلى ساحة حرب بين قوات الأمن الباكستانية ومناصري الزعيمين المعارضين، طاهر القادري، وعمران خان. وأدّت المواجهات التي بدأت مساء أمس السبت، والتي لا تزال متواصلة بوتيرة متقطعة، إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 450 آخرين.

وأثّر الوضع بشكل عام على الجيش، الذي عقد قائده، الجنرال راحيل شريف، إجتماعاً هاماً وطارئاً مع قادة الفيالق في مقر قيادة الجيش في مدينة راولبندي، دعا فيه إلى "حلّ المشكلة في أسرع وقت ممكن، ورفض استخدام العنف ضد المحتجين"، فيما دعت الحكومة إلى إجتماع للبرلمان الإتحادي، الثلاثاء المقبل، لمناقشة الوضع.

"  زعيم حركة "طالبان باسكتان" المولوي فضل الله: اذا لم تستطع الحكومة الباكستانية مواجهة 30 ألف محتج فكيف يمكنها مواجهة زحف طالبان؟ "

وترأس رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، إجتماعاً لمجلس الوزراء في مقرّ الحكومة، الذي يحاول المعتصمون الوصول إليه. وأشاد الإجتماع بدور الشرطة وقوات الأمن الباكستانية، في الحفاظ على أمن المقرّات الحكومية، وصدّ المحتجين والمتظاهرين. كما منح الإجتماع وزارة الداخلية الباكستانية صلاحيات إضافية من أجل القضاء على الحراك الإحتجاجي.

وطلبت الحكومة من وزير الداخلية، نصار علي خان، استخدام كافة الوسائل للحفاظ على أمن العاصمة عموماً، والمنطقة الحمراء خصوصاً، ما دفع بالداخلية الباكستانية إلى نقل مزيد من التعزيزات الأمنية إلى المنطقة الحمراء.

وأثار تعامل أجهزة الأمن الباكستانية مع المحتجين، وإستخدام القوة ضدهم، غضب القيادات داخل حزب "الرابطة" الحاكم. وأعلن المسؤول الإقليمي للحزب في إقليم بلوشستان، لياقت جتويي، إنفصاله عن الحركة. وأكد جتويي، أن "رئيس الوزراء يصرّ على التشبث بمنصبه إلى أبعد الحدود، حتى ولو أدى ذلك إلى قتل المئات"، على حد تعبيره.

فيما ألقى حزب "الشعب الباكستاني" المعارض، الذي يتزعمه الرئيس الباكستاني السابق، أصف على زرداري، باللائمة على الحكومة، واعتبرها مسؤولة عن تأزم الوضع السياسي والأمني في البلاد. وقال وزير الإعلام في الحكومة الفدرالية السابقة، قمر الزمان كائرة، إننا "لن نقف إلى جانب الحكومة بعد سقوط القتلى والجرحى على يد قوات الأمن".

ميدانياً، أدت المواجهات إلى مقتل ثلاثة محتجين، فيما ارتفع عدد المصابين جراء المواجهات الشرسة مع قوات الأمن، بالقرب من مقرات حكومية هامة، إلى إصابة 450 شخصاً، بينهم 80 إمرأةً و18 طفلاً. وامتدت المواجهات من المنطقة الحمراء إلى مناطق أخرى في العاصمة، وسُمع إطلاق نار مكثف في مناطق متفرقة، في وقت بدأت تستقبل فيه المستشفيات بشكل متواصل أعداداً من الجرحى. 

وتستمرّ الاحتجاجات الحاشدة، في معظم المدن الباكستانية، تضامناً مع المحتجين في إسلام آباد. ويشارك في التظاهرات مئات، من أنصار طاهر القادري وعمران خان، والأحزاب الموالية لهما، كحزب "الرابطة الإسلامية" جناح قائد أعظم، و"مجلس وحدة المسلمين"، و"الحركة السنية"، و"الحركة القومية المتحدة".

وعلى الرغم من فرض أجهزة الأمن الباكستانية المادة الدستورية 144 في إقليم البنجاب، والتي يمنع بموجبها عقد كافة أنواع الإجتماعات، إلا أن أنصار خان والقادري تمكنوا من تنظيم تظاهرة حاشدة أمام مقر الحكومة المحلية، حيث دارت اشتباكات عنيفة بينهم وبين عناصر الأمن.

وأعلنت الحكومة المحلية في إقليم السند، التي يتزعمها حزب "الشعب الباكستاني" التعاون الكامل مع المتظاهرين. ودان وزير الإعلام في الحكومة المحلية، شرجيل ميمن، "بشدّة ممارسة العنف ضد المتظاهرين".

إلى ذلك، وفي أول تعليق لها، أكدت حركة "طالبان باكستان" أن "الاحتجاجات الحالية تساعدنا في الوصول إلى الأهداف". وقال زعيم الحركة، المولوي فضل الله، إنه "إذا لم تستطع الحكومة الباكستانية مواجهة 30 ألف محتج، فكيف يمكنها مواجهة زحف طالبان؟".