باكستان تقرر مدّ الأسلاك الشائكة على الحدود مع أفغانستان
العربي الجديد
وقال الناطق باسم الخارجية الباكستانية، نفيس زكريا، إن الحدود المشتركة مع أفغانستان تستخدمها الجماعات المسلحة لتنقل مسلحيها، لذا قررت باكستان نصب الأسلاك الشائكة على امتداد تلك الحدود، لافتًا إلى أن إسلام أباد أبلغت كابول أكثر من مرة حول قلقها بشأن تنقل المسلحين على الحدود للعبث بأمن باكستان وأمن المنطقة.
وأضاف زكريا أن بلاده مصممة على منع التحرك غير القانوني على الحدود، وقطع الطريق على المسلحين، مشددًا على أن التجار وعامة المواطنين الأفغان يمكنهم الذهاب والعودة إلى باكستان من خلال التأشيرة والأوراق القانونية، ومن خلال المنافذ الحدودية الخاصة، وإسلام أباد تتعاون بهذا الصدد.
كما ذكر زكريا أن بلاده لا تؤمن بخوض الحرب بالإنابة في أفغانستان والمنطقة بأسرها، لذا هي تشدد على عودة جميع أطراف الصراع الأفغاني إلى طاولة الحوار، إذ إن الحل هو الحوار المثمر، بحسب تعبيره.
وقال: "الباكستانيون المتواجدون في أفغانستان يواجهون مشاكل في تمديد فترة إقامتهم، ونحن نتواصل مع السلطات الأفغانية"، معربًا عن أمله في حل كافة المشاكل مع أفغانستان، لا سيما الحدود، عبر الحوار والتعاون المشترك.
في المقابل، اعتبرت الخارجية الأفغانية الإجراءات الباكستانية على الحدود غير قانونية وغير شرعية تخالف الأعراف الدولية، وأن أفغانستان لن تقبل أي خطوة أحادية على الحدود، مهددًا بأن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد إذا ما استمرت القوات الباكستانية في إجراءاتها على الحدود.
وقال الناطق باسم الخارجية الأفغانية، شكيب مستغني، إن خط ديورند الفاصل بين الدولتين لن تعترف به أفغانستان، وإن الاعتراف به خارج عن صلاحيات الحكومات، بل هو متروك للشعب ولقبائل الطرفين، منوّهًا إلى أن الخط يفصل بين أبناء قبائل واحدة، لذا الاعتراف به أمر وطني خارج عن صلاحية الحكومة الأفغانية.
كما أكد مستغني أن الجيش الباكستاني فرض حالة من الحرب على الحدود للوصول إلى مخططاته، ولكن بلاده لن تقبل ذلك، مشيرًا إلى أن استمرار إطلاق الصواريخ من قبل الجيش الباكستاني على المناطق الأفغانية خطوة بهذا الصدد، وأن أفغانستان سترد على أي عدوان.
ومن جانب آخر، قال نائب وزير القبائل الأفغاني، عبد الغفور ليوال، إن "الشعب الأفغاني وأبناء القبائل على طرفي خط ديورند لن يعترفا بهذه الحدود، وإننا مستعدون للدفاع عن حقنا".