باكستان تعترض على منهاج مدارس اللاجئين الأفغان

في وقت تُصرّ باكستان على ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم، يصرّ الجانب الأفغاني والمجتمع الدولي على بقائهم في الوقت الحالي وترحيلهم في إطار آلية شاملة بعد انقضاء الشتاء. إلا أن السلطات الباكستانية بدأت التضييق على اللاجئين لإرغامهم على المغادرة مع تمديد فترة الإقامة لمدة شهرين آخرين.

إضافة إلى المداهمات المنزلية بذريعة أو بأخرى، بدأت المضايقات في مجال التعليم والاقتصاد والأعمال التجارية. وفُرضت على التجار شروط صعبة أجبرتهم على سحب أموالهم، فيما لجأ آخرون إلى بيع أراضيهم بنصف السعر. وفي قطاع التعليم، شكلت لجنة لمراقبة الطلاب الأفغان في الجامعات الباكستانية، كما اعترضت باكستان على بعض الأمور المتعلقة بالتعليم في مدارس اللاجئين.

من بين النقاط التي اعترضت عليها السلطات الباكستانية، وجود علم أفغانستان في صفحات الكتب، واعتبار الهند دولة صديقة علماً أنّها دولة مجاورة لكن منافسة لباكستان، إضافة إلى اعتبار خط ديورند الفاصل بين باكستان وأفغانستان خطاً افتراضياً غير معترف به من قبل أفغانستان، على عكس باكستان. وتقول السلطات الباكستانية إن المنهاج يشير إلى أن مناطق مثل جلجت بلتستان هندية، كونها كانت تابعة لإقليم كشمير الجزء الهندي سابقاً، إلا أن باكستان تقول إنها تابعة لها. وترى باكستان أن الحكومة الأفغانية لم تحرك ساكناً، كما أنّها رفضت تلك الادعاءات.



في هذا السياق، كتبت الحكومة المحلية في إقليم خيبربختونخوا شمال غرب باكستان، رسالة إلى إدارة اللاجئين المحلية في الإقليم، وطلبت منها إجراء تحقيقات، خصوصاً في ما يتعلق بالبرامج الممولة من الأمم المتحدة والمخالفة للمصالح الوطنية الباكستانية، والتي هي في بعض محتوياتها تشكل انتهاكاً لسيادة الدولة، مطالبة إياها باتخاذ إجراءات فورية.

وجاء في الرسالة أن الحكومة تحترم كل قوانين الأمم المتحدة التي تخصّ اللاجئين، لكنّها تطلب التزام جميع الأطراف في مراعاة مصالح الدولة. إلّا أنّ مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في باكستان شدد على عدم إجراء أي تغيير في منهاج التعليم لأبناء اللاجئين، بل إنه لم يتغير شيء منذ سنوات عدة. بالتالي، فإن أي إعتراض هو في غير محله.

وجاء في بيان المفوضية أنها تحترم المقررات وسيادة باكستان. وفي حال كان هناك أي تغيير في مناهج المدارس الأفغانية في باكستان، فمن المفروض التباحث بشأنه مع الحكومة الباكستانية، لكن لم يحدث شيء كهذا. أيضاً، ذكرت الإدارة أن كل التفاصيل، إضافة إلى إجراء أي تغيير في نظام التعليم للاجئين الأفغان يحدث بالتشاور مع الجهات المعنية، بما فيها الحكومة الباكستانية.

إلى ذلك، لم تعلن الحكومة الباكستانية عن موقفها بعد التوضيح، إلا أن الإعلام الباكستاني أثار القضية وأبرزها، معتبراً ما يحدث انتهاكا لسيادة باكستان. وتسأل صحيفة "أردو بواينت": "كيف يمكن أن نسمح بمنهاج تعليم للأفغان، بينما يعتبرون جزءاً من أرضنا تابعاً للهند، كما يعتبرون أنها دولة صديقة رغم ما بيننا وبينها من مشاكل".



من جهته، يقول الناطق باسم وزارة التعليم الأفغاني، كبير حقمل، إن وجود الأفغان في باكستان مؤقت، وهم يعيشون فيها بحكم الظروف، مشيراً إلى أن المنهاج المعتمد في مدارس اللاجئين الأفغان هو ذلك المعتمد في أفغانستان. والهدف هو أن يعرف التلاميذ منهاجهم ويكونوا قادرين على متابعة الدراسة في مدارسهم لدى العودة إلى بلادهم. ويذكر أنّنا "لا نهتم بما تدعيه السلطات الباكستانية، بل نركز حالياً على مواصلة عملية التعليم حتى لا يبقى أطفال اللاجئين من دون تعليم، خصوصاً أنهم يواجهون مشاكل كبيرة".

وطلب حقمل من الحكومة الباكستانية عدم مضايقة اللاجئين بذريعة أو أخرى، مشدداً على أن الفترة المتبقية لهم هناك ليست طويلة، إذ إن الحكومة الأفغانية مصممة على عودة هؤلاء في أٌقرب فرصة، مشيراً إلى تصريحات الرئيس الأفغاني أشرف غني الأخيرة، التي ركزت على أن عودة جميع الأفغان من باكستان وإيران من أولويات حكومته.

إلى ذلك، شكلت الداخلية الباكستانية لجنة لمراقبة أحوال الطلاب الأفغان لدى الجامعات الباكستانية، من دون توضيح مهام هذه اللجنة وكيفية المراقبة. إلّا أن الطلاب يخشون التعرض لمضايقات.

وفي وقت سابق، حين قرّرت واشنطن وقف مساندتها العسكرية لباكستان، طلب وزير الخارجية الباكستاني خواجه محمد أصف منها ومن أفغانستان الاستعداد لاستقبال ملايين اللاجئين الذين تؤويهم باكستان منذ عقود. أضاف: "لن نتحمّل اللاجئين الأفغان أكثر من ذلك، لأنّهم أصبحوا يتورّطون في الأعمال الإجرامية وفي إرباك أمن البلاد".