باكستان تدعو الهند لحوار مثمر بوساطة الأمم المتحدة

دعت باكستان مجدداً جارتها الهند إلى حوار مثمر لإنهاء حالة التوتر التي تسود الحدود بين البلدين منذ أيام، حيث يستمر تبادل إطلاق نار بين القوات الهندية والباكستانية المرابطة على امتداد الحدود، والذي أدى إلى مقتل 13 باكستانياً وثمانية من المواطنين الهنود على مدى الأسبوع الماضي تقريباً.

وقرر اجتماع مجلس الأمني الوطني الذي عُقد، اليوم الجمعة، برئاسة رئيس الوزراء، نواز شريف، الرد بالمثل على أي عدوان على الأراضي الباكستانية من قبل القوات الهندية المرابطة على الحدود بين الجارتين النوويتين.

" باكستان تدعو الهند إلى عقد مفاوضات مثمرة بوساطة الأمم المتحدة لإنهاء حالة التوتر والاحتقان على الحدود "

وجاء في بيان صدر في ختام الاجتماع أن "القوات المسلحة الباكستانية على أتم الاستعداد للدفاع عن أراضيها والحفاظ على أمن مواطنها". وشدّد على ضرورة عقد مفاوضات مثمرة بوساطة الأمم المتحدة لإنها حالة التوتر والاحتقان على الحدود، لأن التوتر وإطلاق النار من قبل القوات الهندية على الأراضي الباكستانية، والذي أدى إلى مقتل 13 باكستانياً وإصابة العشرات، سيؤثر سلباً على أمن المنطقة برمتها.

وذكرت مصادر عسكرية باكستانية أن "القوات الهندية ما تزال تطلق النيران على القرى الباكستانية بشكل عشوائي، وبدأت تستخدم أسلحة ثقيلة، ما أجبر سكان عشرات القرى على النزوح إلى مناطق أخرى والإيواء في المدارس والمساجد في القرى المجاورة".

وقال وزير الداخلية الباكستاني، شودري نثار، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مجلس الأمن الوطني، إن "الأمور على الحدود بين الدولتين النوويتين تتخذ منحى خطيراً، وإن بلاده تخشى أن يكون استمرار القوات الهندية في إطلاق النار على الجانب الباكستاني بداية خطة خطيرة قد تعبث بأمن المنطقة، وتدخل البلدين في دوامة أزمة جديدة لا تحمد عقباها". وأكد أن "بلاده تتحلى بالصبر ولكنها على أتم الاستعداد للرد على أي عدوان".

وأشار نثار إلى أن "مستشار رئيس الوزراء للأمن القومي، سرتاج عزيز، سيوجه رسالة إلى الأمم المتحدة يوضح فيها الحالة التي تسود الحدود الهندية الباكستانية، وما ترتكبه القوات الهندية من انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار".

من جانبها، نفت الخارجية الباكستانية اتهام الهند للقوات الباكستانية بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولتين. وأكدت أن "القوات الهندية المرابطة على الحدود هي التي بادرت بإطلاق النار على الجانب الباكستاني وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار".

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية، تسنيم أسلم، أن "القوات الباكستانية ترد على نيران القوات الهندية لإجبارها على وقف إطلاق النار". وشددت على أن "القوات المسلحة الباكستانية لن تقبل أي مساومة على وحدة أراضيها".

وفي هذه الأثناء، تمارس الأحزاب السياسية الباكستانية ضغوطاً متزايدة على حكومة نواز شريف، لاتخاذ موقف أكثر صرامة في مواجهة الموقف الهندي الحالي إزاء الأزمة الحدودية.

" أدّى استمرار تبادل إطلاق النار بين الجانبين إلى مقتل 13 باكستانياً وثمانية من المواطنين الهنود على مدى الأسبوع الماضي "

وقال زعيم "حركة الإنصاف"، عمران خان، الذي يقود حالياً حراكاً احتجاجياً للإطاحة بحكومة شريف، في كلمة وجهها إلى اجتماع لأنصاره في مدينة ملتان، إن "الحكومة الباكستانية باتت صامتة حيال العدوان الهندي، بينما نظمت الأحزاب السياسية والدينية تظاهرات في عدد من المدن الباكستانية للتنديد بما سماه المتظاهرون بالعدوان الهندي على الأراضي الباكستانية، وطالبوا من حكومة بلادهم والقوات المسلحة باتباع كل الخطوات للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها".

وأوضح المحلل الأمني، عبد القيوم، أن "انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار من قبل القوات الهندية جاء في وقت عصيب جداً، وقد تكون له آثار عكسية على المنطقة برمتها، حيث تشن قوات الجيش حالياً عملية عسكرية في شمال وزيرستان القبلية ضد حركة طالبان، كما تواجه الحكومة أزمة النازحين داخلياً جراء تلك العملية".

ولكن على عكس الادعاء الباكستاني، ترى الهند أن القوات الباكستانية هي التي بادرت بإطلاق نار عشوائي ما أدى إلى مقتل ثمانية من المواطنين الهنود، وهدد رئيس الوزراء الهندي، نريندر مودي، ووزير الدفاع، إرن جياتلي، باكستان بنتائج وخيمة إذا استمرت القوات الباكستانية في قصف الأحياء الهندية.

وفي إشارة إلى الاتهامات الهندية، قال نثار، إن "الحل هو السماح لمراقبي الأمم المتحدة العسكرية بزيارة الحدود وتقديم تقرير حول الحالة التي تخيم عليها، ليقرر المراقبون الدوليون إن كانت القوات الهندية أو الباكستانية قد بادرت بإطلاق النار وانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار بين الدولتين".