وستكون الحزمة التي طال انتظارها هي برنامج الإنقاذ الثالث عشر من صندوق النقد الدولي للبلاد منذ أواخر الثمانينات، وتأتي في وقت تسوء فيه الآفاق الاقتصادية للبلد الواقع في جنوب آسيا الذي يقطنه 208 ملايين نسمة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، زار وزير المالية أسد عمر واشنطن لعقد اجتماعات مع صندوق النقد الدولي، الذي وصف المحادثات اليوم الاثنين بأنها "مناقشات بناءة".
وقال محمد أزهر وزير الدولة لشؤون الإيرادات، على "تويتر"، إنه "جرى التوصل لاتفاق من حيث المبدأ على جميع المسائل العالقة مع صندوق النقد الدولي" خلال زيادة عمر لواشنطن.
وتابع: "سيتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل الفنية والإجراءات الرسمية أثناء زيارة خبراء صندوق النقد الدولي لباكستان في وقت لاحق هذا الشهر". وقال صندوق النقد، إن فريق بعثته سيزور إسلام أباد قبل نهاية إبريل/ نيسان.
وتجاوز التضخم 9.4% في مارس/آذار، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وسط زيادات كبيرة في أسعار الأغذية والطاقة.
ويتوقع البنك المركزي نمواً يتراوح بين 3.5 وأربعة في المائة في الأشهر الاثني عشر المنتهية في يونيو/حزيران، بما يقل كثيراً عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة البالغ 6.2%.
ويرسم صندوق النقد صورة أكثر قتامة للاقتصاد الباكستاني، إذ يتوقع وصول معدل النمو إلى 2.9% في 2019 وإلى 2.8% في السنة التالية.
(رويترز)