ووقعت مناوشات واشتباكات بين قوارب صيد فرنسية وأخرى بريطانية صباح الثلاثاء، في بحر المانش، من دون وقوع إصابات بشرية. وقال صيادون بريطانيون إنهم تعرضوا لهجوم بالحجارة من جانب الفرنسيين، في حين حذر الصيادون الفرنسيون من أنهم لن يتوقفوا وسيمارسون مزيدا من الضغوط على حكومتهم لحماية حصتهم من محار الإسكالوب.
وقال غوف في تعليقه على الصدامات: "أعبّر عن تعاطفي مع الصيادين البريطانيين الذين عانوا من المشاهد الرهيبة التي حدثت هذا الأسبوع. كانوا يمارسون الصيد قانونياً، ويمتلكون كامل الحق في تلك المياه. لقد تحدثنا مع السلطات الفرنسية لضمان الالتزام بالبروتوكول. هذه المياه فرنسية، ويقع على الجانب الفرنسي ضمان أن يستطيع من يحق لهم الصيد فيها أن يمارسوا ذلك من دون مقاطعة".
وطلب السفير البريطاني لدى فرنسا، إد ليولين، رسمياً من المسؤولين الفرنسيين التعامل مع الموضوع، بينما سيلتقي وزير الزراعة البريطاني، جورج يوستيس، نظيره الفرنسي حول الموضوع.
ويعود الخلاف حول الصيد في خليج السين بين بريطانيا وفرنسا إلى أكثر من عشر سنوات، بينما تصاعد إلى صدامات بين الصيادين في العامين الماضيين. وتستطيع القوارب البريطانية صيد المحار طوال العام، بينما يحظر القانون الفرنسي على الفرنسيين صيده بين مايو/ أيار وأكتوبر/ تشرين الأول بهدف إتاحة الفرصة للمحار للتكاثر خوفا من انقراضه.
ونقلت القنوات التلفزيونية الفرنسية مقاطع فيديو للصدامات تشمل إلقاء قنابل دخانية وصدم القوارب البريطانية، وإهانات لفظية، وقالت المسؤولة الفرنسية، إنغريد بارو: "كانت القوارب الفرنسية أكثر عدداً، ودفعت البريطانيين بعيداً عن المياه الغنية بالإسكالوب".
وقال مسؤول الصيد في منطقة نورماندي شمال فرنسا، ديمتري روغوف، إن "الفرنسيين ذهبوا للتواصل مع البريطانيين لمنعهم من الصيد في الموسم الذي يُمنع الفرنسيون من الصيد لضمان تكاثر المحار، فاصطدم الجانبان. الحادثة شملت إلقاء حجارة، ولكن من دون إصابات. القوارب الفرنسية كانت نحو أربعين، واجتمعت الليلة السابقة للاعتراض على نهب البريطانيين مخزون الإسكالوب".
وأكد مدير منظمة اتحاد الصيادين البريطانيين، باري ديس، لفرانس برس: "ننصح جميع الأطراف بالتزام الهدوء. رأينا في التسجيل المصور عدداً من السفن التي تصرفت بشكل شديد الخطورة. لقد ناقشنا المسألة مع الحكومة البريطانية، وطلبنا حماية قواربنا التي كانت تمارس الصيد قانونيا. القضايا الأعمق خلف هذه الصدامات يجب أن تكون محل تسوية من خلال النقاش على الطاولة وليس في عمق البحار، حيث يمكن أن يلحق الأذى بالناس".
وحقوق الصيد البحري في المنطقة محدودة بسبب الإجراءات التي تسعى الحكومة الفرنسية من خلالها إلى الحفاظ على المخزون البحري من محار الإسكالوب الذي يشهد طلبا مرتفعا في البلدين، ولكن تستطيع القوارب الصغيرة العمل في هذه المياه.
ووفقاً للقانون الأوروبي، فإن القوارب البريطانية ممنوعة من الصيد على بعد 12 ميلاً من الساحل الفرنسي، ولكن القوارب الصغيرة تستطيع الصيد على طول 40 ميلاً من المياه الدولية المعروفة باسم خليج السين، بينما لا يستطيع الفرنسيون الصيد فيها أكثر من ثمانية أشهر في السنة.
Twitter Post
|
Twitter Post
|