انهيار هرم سقارة بين "الفساد" واتهام "الإخوان"

يشوب أعمال الترميم في الهرم العديد من علامات الاستفهام التي تلقي بظلالها على سياسات وزارة الآثار في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، إذ تصرّ الوزارة على التعاقد مع شركات ترميم متورطة بشكل أو بآخر في صفقات ربح غير مشروع، ولا تزال هذه القضايا عالقة في القضاء المصري.

وعلم "العربي الجديد" من مصادر فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن الشركة  الموكل إليها أعمال الترميم في منطقة سقارة، كان لها مخالفات سابقة في عدد من المشاريع، وهذه المخالفات مثبّتة في تقارير منظّمة اليونيسكو، إلا أنّ الشركة لا تزال تحصل على مناقصات وزارة الآثار.

ويشير تقرير صادر عن منظمة اليونسكو أعدّه العالم جورجيو كورتشى، مبعوث منظمة اليونسـكو في مصر، أنّ الهرم مهمل منذ مدّة طويلة ومهدد بالانهيار في أية لحظة بسبب أعمال الصيانة. أضف إلى الأضرار الناجمة عن إزالة بعض الأحجار بفعل الإنسان، والذي أدّى إلى خلق تجاويف وبروز أحجار معلقة من دون دعائم.

وأضاف التقرير، أنّ الهرم رُمّم بشكل سريع، حيث استُبدلت الأحجار القديمة بأخرى غير أصليّة، لذلك يجب إجراء مسح مفصل لحالة الهرم الراهنة.

وأكّد خبراء آثار مستقلّون، أنّ الهرم تغيّرت واجهته الخارجية وألوانه بعد الترميم.

وقال أحد مهندسي المشروع، فضّل عدم الكشف عن هويته أيضاً، أنّ الشركة المسندة إليها أعمال الترميم، تدخلت سريعاً وأنقذت الهرم من الانهيار، فتغيّرت ألوانه، قائلاً: "ترميم الهرم نص نص، أفضل من فقدانه كاملاً، وما قامت به الشركة صحيح".

وبحسب ما نشرته وكالة "أنباء الشرق الأوسط، عن أنّ الحكومة المصرية تتّهم جماعة الإخوان المسلمين بنشر الشائعات، إذ أكّد رئيس قطاع الآثار في وزارة الآثار المصرية يوسف خليفة، أنّ ما يتردد حول انهيار الهرم، "شائعات وخطة ممنهجة يتبناها عدد من أعضاء جماعة الإخوان بهدف تكسير عظام جهود الوزارات الواعدة".

وأصدرت وزارة الآثار المصرية بياناً تؤّكد فيه سلامة الهرم وعدم تعرض أحجاره للانهيار، نافية كلّ ما يتردّد في وسائل الإعلام، ومؤكّدة أنّ أعمال الترميم ماضية على قدم وساق دون أن يواجهها أي مشكلات تقنية أو فنية.