انهيار المفاوضات السودانية في أديس أبابا

فشلت المفاوضات التي انطلقت، أخيراً، في أديس أبابا بين الفرقاء السودانيين للتوصل لاتفاق ينهي حالة الحرب في إقليم دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد تشبث كل طرف بمواقفه، خلال جولة التفاوض العاشرة. وعمد الفرقاء إلى تحميل بعضهم مسؤولية الفشل، فيما أكّد المتمردون عدم وجود خطوط التقاء مع نظام الخرطوم.

وعلّقت الوساطة الأفريقية، ليل الاثنين، المفاوضات من دون تحديد موعد جديد للجولة المقبلة، واكتفت بتحديد السابع من ديسمبر/كانون الأول المُقبل، لانطلاقة المؤتمر التحضيري بين الأطراف السودانية، بلا استثناء للاتفاق على إجراءات الحوار الوطني، الأمر الذي أصرت الخرطوم على رفضه.

واستؤنفت، قبل خمسة أيام، المفاوضات في أديس أبابا، والتي جمعت الحكومة السودانية مع الحركات الدارفورية، لحسم ملف دارفور من جهة، بالإضافة إلى الحكومة مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، لحسم ملف منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان من جهة أخرى.

كما أكّد الوسيط الأفريقي، ثامبو أمبيكي، أنّ الوساطة قرّرت رفع المفاوضات، ومنح الأطراف السودانية مساحة كافية للتشاور في محاولة لتقريب وجهات النظر.

من جهته، قطع المتحدث باسم وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين، حسين حمدي، بوجود ثلاث نقاط جوهرية أعاقت التوصل لاتفاق نهائي بين الفرقاء؛ بينها الخلاف حول إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق النزاع بولايتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان.

"  الوساطة الأفريقية قرّرت رفع المفاوضات ومنح الأطراف السودانية فسحة كافية للتشاور "

ولفت حمدي، إلى أنّ "الحركة تمسكت باعتماد ممرات عبر دول الجوار من دون قيد أو شرط، بينما ترفض ذلك الحكومة وتتمسك بالمنهج القانوني والمواثيق الإنسانية واحترام سيادة البلد".

كما بيّن أنّ "خلافاً آخر ظهر يتصل بتمسك كل طرف بالسيطرة على الحدود في المنطقتين"، معتبراً أنّ "السيادة تحتم على الحكومة القيام بواجبها وأن تتولى مؤسساتها الأمنية مهامها الدستورية".

وطرحت الوساطة ورقتين توافقيتين على المتفاوضين، لكنّها لم تستطع على الرغم من ذلك ردم هوة الخلاف وإنقاذ المفاوضات من الانهيار.

وقال الرئيس المناوب لوفد الحكومة في المفاوضات، محمد مختار، إنّ "الحركات الدارفورية تريد بداية جديدة للمفاوضات بعيداً عن اتفاق الدوحة لسلام دارفور، فضلاً عن وساطة جديدة"، مبيناً أنّ "الخلافات انحصرت في تحديد المدّة المُقررة لوقف العدائيات في مرحلتها الأولى، فضلاً عن تحديد المواقع الخاصة بالقوات حال التوصل لاتفاق وقف العدائيات".

في المقابل، قال رئيس الوفد المشترك لحركتي "العدل والمساواة" و"تحرير السودان"، أحمد تقد لسان، إنّ "الخلافات تمثلت في تحديد المواقع التي سيطر عليها كل طرف"، مشيراً إلى "اعتراض الحكومة على لعب بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) أي دور في مراقبة وقف العدائيات، الأمر الذي رأت فيه الحركات ضرورة لضمان التنفيذ".

ولفت لسان، إلى "رغبة الحكومة في تحديد مدّة العدائيات بشهر، بينما سبق وأقرت الحركات ستة أشهر"، مضيفاً أنّ "النظام لم يترك للقوى السياسية سوى العمل الجاد لتغييره بشتى السبل".

كما اعتبر أن "لا جدوى من الحوار والتواصل مع النظام"، مشدّداً في الوقت نفسه، على "ضرورة توظيف الطاقات نحو تغيير النظام".

إلى ذلك، أصدر وفد الحكومة، بياناً، انتقد فيه الحركة الشعبية، واتهمها بالمماطلة في التوصل لاتفاق، فضلاً عن التنصل من اتفاقات سابقة وممارسة الابتزاز السياسي بإعلانها عدم الالتزام بالحوار المُنعقد حالياً في الخرطوم.

وأوضح الوفد، أنّ "اتفاق وقف العدائيات لأغراض إنسانية، الذي تطالب به الحركة طُبق عملياً من خلال إعلان الرئيس عمر البشير، وقف إطلاق النار لمدّة شهرين، فضلاً عن مبادرة الحكومة تحصين الأطفال في مناطق سيطرة الحركة بمشاركة منظمات الأمم المتحدة".

اقرأ أيضاً: جولة جديدة من مفاوضات دارفور اليوم... وفشل متوقع