كشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان، الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة انكمش 3.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، مع تضرر مركز الأعمال والسياحة في الشرق الأوسط بأزمة فيروس كورونا.
لكن الحكومة قالت، نقلا عن بيانات من مركز دبي للإحصاء، إن بعض القطاعات مثل العقاري والمالي حافظت على القوة الدافعة رغم الجائحة. وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء "شهد اقتصاد دبي مستويات نمو متينة في 2019. كان من المتوقع أن الاقتصاد سيشهد تراجعا في الربع الأول من 2020 بسبب التأثير العالمي لجائحة كوفيد-19".
وقال البيان إن الناتج المحلي الإجمالي لدبي في 2019 بلغ 407.42 مليارات درهم (110.87 مليارات دولار) محققا نموا بنسبة 2.2% على أساس سنوي. وانكمشت أنشطة التجارة والنقل والتخزين في الربع الأول، إذ تراجع نشاط التجارة، أكبر مساهم في اقتصاد الإمارة، بنسبة 7.5% على أساس سنوي.
كما ذكر البيان أن قطاع خدمات الإقامة والطعام (الفنادق والمطاعم) تقلص بنسبة 14.8% في الربع الأول على أساس سنوي، لكنه سجل نموا نسبته 3.6% في العام 2019 بأكمله، وساهم بنسبة 5.1% في اقتصاد دبي. (الدولار = 3.6728 دراهم).
وقالت دبي إنها ستسمح بدخول الزوار الأجانب اعتبارا من 7 يوليو/تموز بعد شهور من تدابير مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت الحكومة إن قطاع العقارات في دبي المتباطئ منذ سنوات نما 3.7% في الربع الأول، في حين سجلت أنشطة التمويل والتأمين نموا طفيفا بلغ 0.3%. وساهم نشاط العقارات بنسبة 8% في مجمل الاقتصاد في الربع الأول.