تفاقم أزمة المياه بغزة (عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
يُجاهد الفلسطيني أحمد خضر نفسه في انتظار وصول الكهرباء في ساعات متأخرة من الليل إلى الحي الذي يقطنه في مدينة غزة، ليتمكن من تعبئة خزانات المياه التي تعلو سطح منزله، مع تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع الساحلي المحاصر، والتي أثرت بشكل سلبي على المياه ووصولها إلى الغزيين.
وتتمثل معاناة خضر وغيره من الغزيين في عدم توافق ساعات وصل التيار الكهربائي التي لا تتجاوز 4 ساعات يومياً، مع جدول وصول المياه إلى المنازل عبر الآبار المختلفة التابعة للبلديات، من أجل ملء الخزانات الخاصة بهم للاستخدام اليومي.
وتفاقمت أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع المحاصر إسرائيلياً، للعام الحادي عشر على التوالي، عقب توقف محطة التوليد الوحيدة عن العمل بفعل نقص الوقود واقتصار عدد ساعات الوصل اليومية على 4 ساعات فقط، مقابل أكثر من 12 ساعة فصل.
ويقول خضر لـ "العربي الجديد"، إن انقطاع التيار الكهربائي وعدم مواءمة ساعات وصل التيار الكهربائي مع ساعات وصول المياه إلى منطقة سكنه في تل الهوا جنوبي مدينة غزة، يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة له ولعائلته، ويضطره في بعض الأحيان إلى تعبئتها بمياه محلاة.
ويضيف الغزي أنه في كل مرة تتفاقم فيها أزمة الكهرباء تنعكس بشكل واضح على السكان في مجال المياه، لا سيما مع بدء دخول فصل الصيف إلى البلاد وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير عن فصل الشتاء، وزيادة معدل الاستهلاك اليومي على المياه.
ويطالب خضر بأن تبذل البلديات وآبار التوزيع التابعة لها جهدا مضاعفا من أجل العمل على إيصال المياه إلى منازل الغزيين في ذات ساعات وصل التيار الكهربائي، بما يضمن عدم خلق أزمة جديدة لهم في ظل الأزمات المتفاقمة بفعل اشتداد الحصار المفروض على المدينة.
أما المواطن جهاد الحلو، فلجأ مؤخراً إلى توفير خزانات مياه أرضية من أجل تعبئتها خلال ساعات وصل المياه التي لا تتوافق مع ساعات وصل التيار الكهربائي، على أن يقوم برفعها للخزانات الأصلية للمنزل فور عودة التيار الكهربائي على منطقته شرق مدينة غزة.
ويشير الحلو لـ "العربي الجديد"، إلى أن أزمة المياه في القطاع أضحت متلازمة مع الكهرباء، حيث يعاني الغزيون بشكل كبير منها، في الوقت الذي تعجز فيه الآبار والبلديات عن توفيرها بشكل متزامن مع مواعيد وصل التيار الكهربائي لهم بذريعة صعوبة تغيير الجدول المعمول به.
ويؤكد أن تحوله نحو شراء الخزانات الأرضية جاء بعد تجربة مريرة مع نقص المياه عن منزله خلال السنوات الماضية، لا سيما في فصل الصيف الذي عانى فيه الفلسطينيون في القطاع من تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود أي أفق لوضع حل جذري لها.
ووفقاً لسلطة المياه الفلسطينية في غزة، فإن أكثر من 90% من الآبار الموجودة في القطاع غير صالحة للشرب، حيث يقدر العدد الإجمالي لها بنحو 10 آلاف بئر، منها 2700 حاصلة على ترخيص حكومي من قبل الجهات والمؤسسات الرسمية، و7300 بئر غير مرخصة، وجرى حفرها بشكل عشوائي.
في الأثناء، يقر مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة، كبرى بلديات القطاع، ماهر سالم، بصعوبة نقل المياه إلى المواطنين في ذات أوقات وصل التيار الكهربائي، كون ذلك يتطلب تغيير الجدول عدة مرات في اليوم، في الوقت الذي يمكن للمواطنين توفير خزانات مياه أرضية للتعامل مع الأزمة الحالية.
ويقول سالم لـ "العربي الجديد"، إن بلديته تعمل على توفير الخدمة لنحو مليون مواطن غزي في ساعات النهار، و700 ألف مواطن في ساعات الليل، عبر 65 بئرا و11 محطة صرف صحي ومضخة معالجة للمياه، وجميعها تعمل بالتيار الكهربائي.
ويلفت إلى أن بلديته لن تكون قادرة على الاستمرار في ذات العمل في مرافقها بعد شهرين أو ثلاثة على الأكثر نتيجة انتهاء منحة الوقود الخاص بمرافقها، وستلجأ حينها إلى خطة الطوارئ والعمل على تقليص بعض الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويشير المسؤول في بلدية غزة إلى قرار سلطة المياه في رام الله وقف تسديد ثمن المياه التي تورّدها شركة "الميكروت" الإسرائيلية للمدينة والتي تغطي ما نسبته 15 إلى 20%، وهو ما قد يدفع البلدية إلى تشغيل نحو 15 بئرا من المياه المالحة.
ويحتاج سكان القطاع 200 مليون كوب سنوياً من المياه، يجري توفيرها بشكل أساسي من الخزان الجوفي الذي يعتمد على كمية الأمطار التي توفر 100 مليون كوب، يجري الاستفادة منها بنسبة 50% فقط، والباقي إما أن يتبخر أو يذهب إلى مياه البحر مجدداً بحسب سلطة المياه.
وتفاقمت أزمة الكهرباء في غزة منذ نحو شهر، وصارت تصل للغزيين بين 6 و4 ساعات يومياً على أحسن حال، مقابل قطعها لأكثر من 12 ساعة متواصلة، نتيجة ما تقول سلطة الطاقة في غزة عدم قدرتها على دفع أثمان السولار المورد لها من قبل السلطة في رام الله، نتيجة وضع ضرائب باهظة عليه. وكانت السلطة الفلسطينية أبلغت الاحتلال الإسرائيلي بوقف سداد المستحقات المالية لكهرباء غزة، ما يهدّد بتفاقم أزمة انقطاع الكهرباء التي تترتب عليها آثار سلبية على قطاعات الصناعة والصحة والمياه وغيرها.
اقــرأ أيضاً
وتتمثل معاناة خضر وغيره من الغزيين في عدم توافق ساعات وصل التيار الكهربائي التي لا تتجاوز 4 ساعات يومياً، مع جدول وصول المياه إلى المنازل عبر الآبار المختلفة التابعة للبلديات، من أجل ملء الخزانات الخاصة بهم للاستخدام اليومي.
وتفاقمت أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع المحاصر إسرائيلياً، للعام الحادي عشر على التوالي، عقب توقف محطة التوليد الوحيدة عن العمل بفعل نقص الوقود واقتصار عدد ساعات الوصل اليومية على 4 ساعات فقط، مقابل أكثر من 12 ساعة فصل.
ويقول خضر لـ "العربي الجديد"، إن انقطاع التيار الكهربائي وعدم مواءمة ساعات وصل التيار الكهربائي مع ساعات وصول المياه إلى منطقة سكنه في تل الهوا جنوبي مدينة غزة، يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة له ولعائلته، ويضطره في بعض الأحيان إلى تعبئتها بمياه محلاة.
ويضيف الغزي أنه في كل مرة تتفاقم فيها أزمة الكهرباء تنعكس بشكل واضح على السكان في مجال المياه، لا سيما مع بدء دخول فصل الصيف إلى البلاد وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير عن فصل الشتاء، وزيادة معدل الاستهلاك اليومي على المياه.
ويطالب خضر بأن تبذل البلديات وآبار التوزيع التابعة لها جهدا مضاعفا من أجل العمل على إيصال المياه إلى منازل الغزيين في ذات ساعات وصل التيار الكهربائي، بما يضمن عدم خلق أزمة جديدة لهم في ظل الأزمات المتفاقمة بفعل اشتداد الحصار المفروض على المدينة.
أما المواطن جهاد الحلو، فلجأ مؤخراً إلى توفير خزانات مياه أرضية من أجل تعبئتها خلال ساعات وصل المياه التي لا تتوافق مع ساعات وصل التيار الكهربائي، على أن يقوم برفعها للخزانات الأصلية للمنزل فور عودة التيار الكهربائي على منطقته شرق مدينة غزة.
ويشير الحلو لـ "العربي الجديد"، إلى أن أزمة المياه في القطاع أضحت متلازمة مع الكهرباء، حيث يعاني الغزيون بشكل كبير منها، في الوقت الذي تعجز فيه الآبار والبلديات عن توفيرها بشكل متزامن مع مواعيد وصل التيار الكهربائي لهم بذريعة صعوبة تغيير الجدول المعمول به.
ويؤكد أن تحوله نحو شراء الخزانات الأرضية جاء بعد تجربة مريرة مع نقص المياه عن منزله خلال السنوات الماضية، لا سيما في فصل الصيف الذي عانى فيه الفلسطينيون في القطاع من تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود أي أفق لوضع حل جذري لها.
ووفقاً لسلطة المياه الفلسطينية في غزة، فإن أكثر من 90% من الآبار الموجودة في القطاع غير صالحة للشرب، حيث يقدر العدد الإجمالي لها بنحو 10 آلاف بئر، منها 2700 حاصلة على ترخيص حكومي من قبل الجهات والمؤسسات الرسمية، و7300 بئر غير مرخصة، وجرى حفرها بشكل عشوائي.
في الأثناء، يقر مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة، كبرى بلديات القطاع، ماهر سالم، بصعوبة نقل المياه إلى المواطنين في ذات أوقات وصل التيار الكهربائي، كون ذلك يتطلب تغيير الجدول عدة مرات في اليوم، في الوقت الذي يمكن للمواطنين توفير خزانات مياه أرضية للتعامل مع الأزمة الحالية.
ويقول سالم لـ "العربي الجديد"، إن بلديته تعمل على توفير الخدمة لنحو مليون مواطن غزي في ساعات النهار، و700 ألف مواطن في ساعات الليل، عبر 65 بئرا و11 محطة صرف صحي ومضخة معالجة للمياه، وجميعها تعمل بالتيار الكهربائي.
ويلفت إلى أن بلديته لن تكون قادرة على الاستمرار في ذات العمل في مرافقها بعد شهرين أو ثلاثة على الأكثر نتيجة انتهاء منحة الوقود الخاص بمرافقها، وستلجأ حينها إلى خطة الطوارئ والعمل على تقليص بعض الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويشير المسؤول في بلدية غزة إلى قرار سلطة المياه في رام الله وقف تسديد ثمن المياه التي تورّدها شركة "الميكروت" الإسرائيلية للمدينة والتي تغطي ما نسبته 15 إلى 20%، وهو ما قد يدفع البلدية إلى تشغيل نحو 15 بئرا من المياه المالحة.
ويحتاج سكان القطاع 200 مليون كوب سنوياً من المياه، يجري توفيرها بشكل أساسي من الخزان الجوفي الذي يعتمد على كمية الأمطار التي توفر 100 مليون كوب، يجري الاستفادة منها بنسبة 50% فقط، والباقي إما أن يتبخر أو يذهب إلى مياه البحر مجدداً بحسب سلطة المياه.
وتفاقمت أزمة الكهرباء في غزة منذ نحو شهر، وصارت تصل للغزيين بين 6 و4 ساعات يومياً على أحسن حال، مقابل قطعها لأكثر من 12 ساعة متواصلة، نتيجة ما تقول سلطة الطاقة في غزة عدم قدرتها على دفع أثمان السولار المورد لها من قبل السلطة في رام الله، نتيجة وضع ضرائب باهظة عليه. وكانت السلطة الفلسطينية أبلغت الاحتلال الإسرائيلي بوقف سداد المستحقات المالية لكهرباء غزة، ما يهدّد بتفاقم أزمة انقطاع الكهرباء التي تترتب عليها آثار سلبية على قطاعات الصناعة والصحة والمياه وغيرها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
