انفراج بين الحكومة الجزائرية والأطباء المقيمين المضربين
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
طال أمد الإضراب (رياض كرامدي/ فرانس برس)
توصلت الحكومة الجزائرية إلى توافق مبدئي مع الأطباء المقيمين المضربين عن العمل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد اتفاق على حلّ جملة من المطالب التي يرفعها الأطباء.
وانتهت جلسة مفاوضات جرت، الأحد، بين ممثلي الأطباء المقيمين ووزير الصحة الجزائري مختار حسبلاوي إلى اتفاق على إنهاء الخلاف وتنظيم أجندة لمعالجة المطالب التي يرفعها الأطباء.
وانتهت جلسة مفاوضات جرت، الأحد، بين ممثلي الأطباء المقيمين ووزير الصحة الجزائري مختار حسبلاوي إلى اتفاق على إنهاء الخلاف وتنظيم أجندة لمعالجة المطالب التي يرفعها الأطباء.
وقال وزير الصحة في تصريح صحافي عقب جلسة التفاوض: "نحن متفائلون بتحقق تقدم في المفاوضات وحلّ المشاكل المطروحة بما يضمن عودة الأطباء المقيمين إلى العمل".
وقال المتحدث باسم الأطباء المقيمين حمزة بوطالب إنّ الأطباء سيعقدون بعد انتهاء جلسة المفاوضات والتوقيع على محضر الاتفاق، جلسات عامة يوم الثلاثاء للتصويت على قرار وقف الإضراب.
ويطالب الأطباء المقيمون في الجزائر بإلغاء الخدمة المدنية التي تفرض عليهم العمل في المستشفيات الحكومية لمدة سنتين وفق خريطة تفرضها الحكومة، وتوفير السكن للأطباء المبتعثين الى الأماكن النائية، وتمكينهم من العفو من الخدمة العسكرية، وتحسين ظروف العمل والممارسة، ومطالب مهنية واجتماعية أخرى.
وقبل أسبوعين صعّد الأطباء المقيمون في موقفهم، إذ قرروا مقاطعة امتحانات نهاية التخصص، بالرغم من تهديد وزارة التعليم العالي بإقرار سنة بيضاء عليهم وعدم احتسابها في المسار الدراسي. كذلك، قرروا التخفيض إلى الحدّ الأدنى مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات لمزيد من الضغط على الحكومة.
وفي وقت سابق، وجّه الأطباء رسالة مفتوحة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمطالبته بالتدخل لإنصافهم والنظر في جملة مطالبهم، وجاء في الرسالة أنّ "فئة الأطباء المقيمين تقاوم بشدة كلّ محاولات الإذلال من أيّ طرف كان، والدافع وراء احتجاجاتنا هو استعادة الكرامة المهدرة، وهذا ما يحصل منذ سنوات. تقارير وشكاوى وتظلّمات تُرفع باستمرار إلى الوصاية تقابلها وعود وتطمينات ثم حوار من أجل الحوار ثم تهميش وتجاهل، والآن تنصّل من المسؤولية من طرف الوزارة الوصية".