عقد معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي ووزارة المالية في مملكة البحرين صباح اليوم، دورة "إحصاءات دين القطاع العام" وتستمر حتى 22 من الشهر الحالي.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن صندوق النقد الدولي قوله "إن الدورة تأتي للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها، من خلال توفير الفرص لتجميع وفهم إحصاءات وبيانات دقيقة وشفافة. فالإحصاءات الصحيحة والموثوق بها تبرز مؤشرات مسار وسلوك اقتصادي، الأمر الذي يساعد صانعي السياسات على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الاقتصادي والرفع من نجاعته".
وأشار الصندوق إلى أن ثمة إجماعا بضرورة توافر معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً خاصة عن الدين، وقد تعزز هذا الإدراك خصوصاً بعد بروز الأزمات المالية العالمية في السنوات الأخيرة، وما صاحبها من مستويات مرتفعة في الدين في العديد من البلدان، باعتباره عنصراً حيوياً للرصد المبكر لمدى تعرض البلدان للمخاطر الخارجية".
وفي هذا السياق ستركز الدورة على تحسين جودة المعلومات، ورفع مستوى حداثتها؛ ذلك بالاستناد على "دليل إحصاءات الدين العام" الصادر عن صندوق النقد الدولي الذي يعد مصدراً مرجعياً مفيداً لمعدي إحصاءات الدين ولمستخدميها.