انطلاق اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السودانية في القاهرة

وشهدت الاجتماعات التي جرت على المستوى الثنائي تمهيداً للجلسة الختامية، التي ستكون برئاسة وزير خارجية مصر، سامح شكري ونظيره السوداني الدرديري محمد، مناقشة مجموعة من المشروعات.

وعقدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اجتماعاً مع نظيرها السوداني بحر إدريس، لبحث سبل التعاون والتنسيق لدعم منظومة الصحة، والإعداد للبرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون في مجال الصحة بين البلدين.

وقالت زايد إنّ الاجتماع "ناقش خمسة موضوعات أساسية، منها التكامل في مجال الدواء، وتوحيد نظام التسجيل في الدولتين، وكذلك الدراسات العليا والماجستير ليكون معترفاً بها أُسوة بالزمالك المصرية، علاوة على زيادة القوافل والمنح العلاجية للسودان، وتوحيد اشتراطات سلامة الغذاء، ووضع برامج تحفيزية للسياحة العلاجية".

كذلك بحث وزير النقل المصري هشام عرفات، مع نظيره السوداني إبراهيم يوسف محمد، سبل وآليات التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة واستعراض أهمية تفعيل الربط السككي، والخطة المستقبلية للربط بين شبكة السكك الحديدية السودانية مع شبكة السكك الحديدية المصرية، وتم الاتفاق على عقد لجنة فنية مشتركة بين البلدين بالخرطوم.

في حين بحث وزير الزراعة المصري عز الدين أبوستيت، مع نظيره السوداني عبد الله سليمان عبد الله، سبل تكثيف التعاون المشترك من أجل إحداث انطلاقة جديدة للتكامل بين البلدين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وتستقبل القاهرة اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السودانية، برئاسة وزيري الخارجية في البلدين، والتي بدأت اليوم الثلاثاء، لاعتماد ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجنة كبار المسؤولين فيهما، تمهيداً لعرضها على اللجنة الرئاسية التي ستُعقد في الخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، برئاسة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير.

وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية، فقد شهدت الفترة الماضية العديد من الفعاليات واللقاءات المشتركة بين الجانبين، لتوطيد العلاقات بين البلدين وفقاً لتوجيهات القيادة.

وأشارت المصادر في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنه عقد أكثر من 22 لقاءً، كانت من بينها القمة الأخيرة التي عقدت خلال زيارة السيسي إلى الخرطوم، والتي تم خلالها وضع جدول لمشروعات استراتيجية يجري تنفيذها على أرض الواقع.

وكشفت المصادر أن هناك تعليمات مصرية على أعلى مستوى صدرت لمجموعة من كبار رجال الأعمال المصريين بالتوجه نحو السودان وزيادة الاستثمار هناك، في ضوء اتفاقات بين رئيسي البلدين.

وأشارت إلى أن اللقاءات المشتركة بين مسؤولي البلدين انتهت من اعتماد 20 وثيقة وبروتوكول تعاون في نحو 7 قطاعات تنموية، مبينةً أن الاجتماعات الجديدة التي ستستقبلها القاهرة، ستناقش 4 ملفات أساسية لاعتمادها ورفعها إلى اللجنة العليا التي ستكون برئاسة الرئيسين البشير والسيسي.

وأشارت إلى أن الملفات الأربعة تتعلق بمشروعات الربط الكهربائي بين البلدين، وخط السكة الحديد، الخاص بمد خط السكة الحديدية المصرية من أسوان، وربطها بالشبكة السودانية في مدينة حلفا السودانية، وذلك، ليكتمل مثلث الربط الذي يعتمد على النهري والبري عبر معبري قسطل وأرقين الحدوديين، بالإضافة إلى مشروع عملاق متعلق بالثروة الحيوانية تهدف القاهرة من خلاله لتعويض النقص في اللحوم لديها عبر السودان.

وأكدت المصادر أن "ملف الحدود بين البلدين سيكون حاضراً على مائدة المفاوضات، ولكن هذه المرة بشكل مختلف بعيداً عن ملف النزاع حول حلايب وشلاتين، حيث يتم البحث في عدد من الوسائل والخطط الرامية لتذليل العقبات على الحدود لتسهيل عملية التنقل بين البلدين، بما يسهم في زيادة حركة التجارة المشتركة".

وبينت المصادر أن "وزيري خارجية البلدين سامح شكري ونظيره السوداني الدرديري محمد أحمد، سيبحثان ملف العلاقات السياسية للوصول لرؤية استراتيجية واحدة تحقق الشراكة، وتوحيد مواقف البلدين في القضايا الإقليمية المتصلة بمصير الدولتين".

بدوره، قال مصدر دبلوماسي سوداني في القاهرة، إنّ اللجنة الوزارية ستخرج بمجموعة من التوصيات لعرضها على القمة الرئاسية التي ستنعقد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكداً أن "هناك توافقاً على تجنّب الملفات الخلافية في هذا التوقيت، وفي مقدمتها ملف مثلث حلايب وشلاتين".

وأشار في السياق ذاته، إلى أنّ "ملف أمن البحر الأحمر، وملف سد النهضة الإثيوبي والموقف المصري السوداني بشأنه سيكون حاضراً بقوة خلال الاجتماعات بين وزيري الخارجية"، لافتاً إلى أن الاجتماعات ستتم أيضاً بمشاركة من جانب وزراء الزراعة والطاقة والكهرباء والشباب والرياضة في البلدين.

وتشهد العلاقات بين البلدين تحسّنًا، بدا واضحاً خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس المصري إلى الخرطوم في يونيو/حزيران الماضي، برفقة قرينته، وعدد من كبار المسؤولين المصريين.

كذلك، قامت المخابرات السودانية بمشاركة القوات المسلحة المصرية في عملية تحرير 5 عسكريين مصريين اختطفتهم مجموعة مسلحة إلى داخل الحدود الليبية.

وأكد جهاز المخابرات السوداني، حينها، في بيان رسمي، تمكّن قوات الأمن في بلاده من تنفيذ العملية بنجاح، فيما وجّه الجيش المصري الشكر في بيان رسمي للجيش السوداني على مساعدته في "عودة دورية مفقودة"، فيما دفعت القاهرة بأربع طائرات تابعة للقوات المسلحة المصرية نحو السودان محمّلة بمساعدات إنسانية ومواد إيوائية وأدوية طبية للمتضررين من السيول والفيضانات هناك.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان وجنوب السودان، حسام عيسى، الذي وصل برفقة الطائرات، إنّ "المساعدات جاءت بتوجيه شخصي من الرئيس السيسي لمساعدة المتضررين من السيول والأمطار الأخيرة بالسودان"، مضيفاً أنها "رسالة تعبّر عن المحبة والصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين".

وتتنازع كل من مصر والسودان حول منطقة مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، إذ أودعت الخرطوم شكوى ضد القاهرة لدى الأمم المتحدة منذ عام 1995 بشأن تلك المنطقة التي تصفها بالمحتلة، وتجددها دورياً كل عام.

وتسبب هذا الملف في أكثر من مناسبة في توتير العلاقات بين البلدين، فيما لجأ الرئيس المصري، أخيراً، إلى مقترح طرحه على نظيره السوداني بشأن "تسكين" هذا الملف، وإبعاده عن السجال الإعلامي، مع عدم تعرض السلطات المصرية للأنشطة التجارية الخاصة بالسودانيين في تلك المنطقة، وعدم ملاحقة المواطنين الذين يحملون هويات سودانية بدعوى كونهم متسللين.