انطلاق "ملتقى الكويت للاستثمار": فرص استثمارية بـ100 مليار دولار

20 مارس 2018
بدأت فعاليات ملتقى الكويت الاستثماري اليوم (ياسر الزيات/فرانس برس)
+ الخط -

افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، فعاليات "ملتقى الكويت للاستثمار" الذي يعد الأكبر في تاريخ البلاد من حيث الفرص الاستثمارية التي ستطرح من خلاله والتي قدرت بقيمة 100 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح إن تنظيم الملتقى، الذي تستمر فعالياته حتى  غدا يأتي "تأكيدا لسياسات الدولة الرامية إلى أن يضطلع القطاع الخاص بدوره الصحيح قاطرة للتنمية وأداة للتحول ومحورا للإصلاح".

وأضاف رئيس الوزراء في افتتاح الملتقى أنه "على الرغم من أن البيئة الاستثمارية الكويتية لا تزال تعيش تطورا إداريا وتشريعيا حديثا وعميقا وسريعا إلا انها أصبحت على درجة من النضوج بحيث تعامل الاستثمار الأجنبي معاملة الاستثمار الوطني دون تعقيد أو تمييز".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي تضع الكويت في المركز الأول إقليميا وتحتل أحد المراكز الخمسة الأولى عالميا".

مشروع الجزر الكويتية

من جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد إن قرار تطوير المنطقة الشمالية في الكويت وفق رؤية واستراتيجية (طريق الحرير) لتكون منطقة استثمارية دولية وعالمية، وبالتعاون مع إيران والعراق، يأتي انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للجميع، مشدداً على «ضرورة تعزيز سبل التعاون بين الدول احتراماً للشعوب ولتهيئة البيئة المناسبة.

وأوضح الوزير الكويتي أن الدراسة الأولية للجزر قيّمتها إحدى المؤسسات التي تملك الدولة فيها 70 % بأنها مبدعة كمؤشرات مبدئية، وتخلق أكثر من 200 ألف وظيفة غير نفطية ومبلغا يفوق 35 مليار دولار.

وأشار في كلمته خلال الجلسة الأولى للملتقى، إلى أن فكرة مشروع استغلال الجزر الكويتية الشرقية الحرة وهي «بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه» تتمثل في أهمية ربط الاقتصاد بالأمن وضرورة أن تتخذ إدارة الدولة الشكل الذي يتناسب ورؤية «كويت جديدة 2035»، فضلا عن إعادة الأنشطة العامة للدولة.

وبين أن مشروع استغلال الجزر ستقوم عليه شركات استثمارية محلية ودولية على أن يتم استصدار قوانين وتشريعات استثنائية من شأنها تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، مشيرا إلى وجود دراسة لدمج مشروعي الجزر ومدينة الحرير لجعلها منطقة دولية مستدركا في الوقت ذاته بالقول إن الرؤية أصبحت أوضح من أي وقت مضى في هذا الشأن.

وأضاف أن الكويت وقّعت قبل عام مع الصين كشريك استراتيجي في الحزام، أو ما يسمى «طريق الحرير» قديما، والآن هناك تعاون كامل في هذا الموضوع، فالكويت تتوقع زيارة الرئيس الصيني قريبا.

 من جانبه قالت مدير إدارة الشؤون الدولية والأبحاث، في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات نورة القبندي إن تطوير مشروع شمال الكويت يرتبط بالاستثمار التنموي وجذب الاستثمارات الخارجية، مشيرة إلى أن المشروع قادر على جذب 150 الى 200 مليار دولار كاستثمارات أجنبية يمكن إقامتها، الأمر الذي يعزز الناتج القومي في الكويت بنحو 120 مليار دولار، مضيفة أن المشروع قادر على خلق ما يتراوح بين 200 و400 ألف وظيفة جديدة في كافة المجالات، وستكون المنطقة جاذبة فيما يتراوح بين 3 الى 5 ملايين سائح سنويا.

مقر بوينغ

 بدوره قال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الحكومية، شركة بوينغ تيموثي كيتينغ إن الشركة سوف تفتح مقر دائم بالكويت خلال 2018، ولدى الشركة 50 موظف في مكتب الكويت ولدى الشركة طموح لزيادة اعداد العاملين بالمكتب خلال الفترة المقبلة.

 وذكر أن رؤية الكويت 2035 تهدف الى بلوغ عدد الطيارين العاملين في الكويت إلى 36 ألف طيار، بالإضافة إلى 100 ألف فرد من طاقم الطائرات، منوها الى أن الكويت تعتبر جاذبة للشركات العالمية، لاسيما وأن بوينج تهدف الى تدريب العديد من الكوادر.

وتشارك في الملتقى 290 شركة من القطاع الخاص ونحو 15 جهة حكومية، وأكثر من 22 ممثلا حكوميا من دول عربية وآسيوية وقيادات في القطاع الخاص.

ويهدف الملتقى، حسب منظميه، إلى إطلاع المستثمرين المحليين والأجانب على التطورات التشريعية بالكويت، وتغيير النظرة العامة عنها وإيضاح مميزاتها التفاضلية من حيث موقعها الجغرافي ومشاريعها العملاقة رغم صغر مساحتها، وإجراءاتها القضائية التي تتسم بالشفافية، وخلق نوع من التفاعل بين المستثمر المحلي والأجنبي، والدفع بالقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد الوطني.

من جانبه قال رئيس هيئة الطيران المدني سلمان الحمود الصباح إن حجم المشاريع التي تنوى الكويت طرحها خلال العشرين عاما القادمة في قطاع الطيران تبلغ 20 مليار دولار.

وأكد الحمود ان الكويت سوف تستلم نهاية مايو/أيار المقبل مبنى الركاب المساند والذي سيخصص لعمليات شركة الخطوط الجوية الكويتية، على ان يتم تشعيله نهاية يونيو/حزيرانة المقبل، موضحا أنه لأول مرة في تاريخ الكويت يتم إسناد تشغيل المطار لمشغل عالمي، حيث وقع الاختيار على إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة ونقوم حاليا بإتمام المرحلة النهائية لتوقيع العقد من دون أن يفصح عن هويتها.

وبين أن المطار المساند في حال تشغيله سيدر سنويا بما لا يقل عن 60 مليون دولار على الدولة، رغم أن الكلفة الإجمالية لتشييده لا تتجاوز 180 مليون دولار.

من جانبه، استعرض مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال هاضل الجلاوي المبادرات الجمركية لتسهيل التجارة عبر الحدود والبضائع المستوردة وغير المقيدة بإفراج من الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن الحلول التطويرية للتفتيش الجمركي تسعى للتقليل من التفتيش اليدوي إلى مستويات تقل عن 10 % وتنظيم حركة التسليم والاستلام للبضائع، مشيرا إلى تبسيط إجراءات الحصول على الإذن الجمركي من خلال تقليص الدورة المستندية من 7 أيام إلى يوم واحد فقط لإصدار إذن الإفراج.

المساهمون