ويأتي التمرين، الذي يستمر على مدار ثلاثة أسابيع، تنفيذاً لقرار الاجتماع التشاوري السادس عشر لوزراء داخلية دول "مجلس التعاون الخليجي"، الذي تم عقده بالعاصمة القطرية الدوحة، في 29 أبريل/نيسان 2015.
واعتبر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمة وجهها للقوات المشاركة في التمرين، ونشرت نصها وزارة الداخلية البحرينية في موقعها الإلكتروني، أن هذا التمرين يؤكد "العزم والتصميم من أجل دعم الاستقرار والسلام وحماية الأمن في دول المجلس ضد مختلف التحديات الأمنية"، واعتبر أن هذا التمرين "يعكس التلاحم الخليجي والإجماع على وحدة الهدف والمصير".
بدوره، أكد الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني قائد التمرين الأمني المشترك، أن "ما تعانيه منطقتنا من تحديات ومخاطر في الفترة الراهنة لهو أمر يدفعنا إلى ضرورة مراجعة الموقف ودراسة الإمكانات المشتركة، ووضعها في إطار تعاوني وتنسيقي متقدم انطلاقاً من وحدة الهدف والمصير المشترك الذي تؤمن بهما دولنا".
وقال، في كلمته، خلال افتتاحه التمرين، إنه "لا خيار أمامنا سوى التضافر والتعاون في ظل الأخطار التي نواجهها".
ويهدف التمرين، حسب بيان الداخلية البحرينية، إلى "تعزيز القدرات المشتركة للقوات الأمنية بدول الخليج لمكافحة ظاهرة الإرهاب، ورفع جاهزية القوات الأمنية، والارتقاء بالتنسيق الميداني، وتوحيد المصطلحات والمفاهيم الأمنية، وتنفيذ التدابير الأمنية للاستجابة للحالات الأمنية المختلفة".
كما يسعى إلى إدارة مسارح العمليات في مواجهة "المخططات الإرهابية" التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، والتدخل في شؤونها الداخلية.
ولم يُعلن عن حجم القوات المشاركة في التمرين.
وعلى مدر الأيام الماضية، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي وصول قواتها المشاركة في التمرين إلى البحرين.