انسحاب استثمارات أجنبية بعد استفتاء انفصال كردستان

كشفت مصادر مسؤولة في قطاعات اقتصادية بحكومة كردستان العراق، لـ"العربي الجديد"، أن 19 مستثمراً من جنسيات لبنانية وتركية وإيرانية غادروا الإقليم بعد استفتاء الانفصال. وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن 7 شركات أجنبية عاملة في قطاعات مختلفة داخل الإقليم أوقفت نشاطها بشكل مؤقت في مدن الإقليم الرئيسية الثلاث (أربيل ودهوك والسليمانية)، بسبب الأزمة الحالية. ووفقاً للمسؤولين، تشمل الشركات الأجنبية التي أوقفت نشاطها في الإقليم شركة تنقيب غربية تعمل في عدد من المواقع الاستكشافية عن النفط جنوب محافظة دهوك، فضلا عن خمس شركات سياحية وواحدة للاستيراد والتصدير اليومي تركية الجنسية. 

وتوقع مسؤول رفيع بحكومة الإقليم، إيقاف شركات أخرى أنشطتها التجارية في الإقليم، خلال الأيام المقبلة، بسبب توقف حركة النقل الجوي بشكل تام ومخاوف من إغلاق جميع المنافذ مع الإقليم، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع وهبوط حاد في أسهم قطاع الإسكان والمصارف والصناعة المحلية والسياحة والمقاولات والبناء.
وحسب المسؤول ذاته، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن شركة "عين زالة"، وهي أبرز شركات السياحة في الإقليم وتسهم في جلب أكثر من 30% من السياح الأجانب إلى كردستان، "توقفت عن العمل فعلاً قبل يومين".
وأوضح أن الخسائر التي تكبدها الإقليم خلال الأيام الماضية لا يمكن حصرها بشكل دقيق، كونها خسائر في القطاعين الخاص والعام، لكنها كبيرة ولا يمكن الاستهانة بها، وهناك ضرر واقع على المواطنين، على عكس ما تعلنه حكومة بغداد بأن إجراءاتها لا تمس حياة المواطن الكردي في الإقليم، وفقاً لقوله.
وكشف عن تعطل عدد من المشاريع الإسكانية لشركات تركية في مناطق عدة من الإقليم، كما أن شركات الشحن الإيرانية جمّدت عملها في الإقليم بقرار من حكومة طهران. وأشار إلى أنّ "الشركات السياحية العراقية توقفت هي الأخرى عن نقل السياح من مدن العراق المختلفة لكردستان منذ إجراء الاستفتاء منذ منتصف الأسبوع الماضي".
وحسب تقارير رسمية، توجد أكثر من 1800 شركة أجنبية عاملة في الإقليم بدأ معظمها أعماله منذ نحو 14 عاما بعد الاحتلال الأميركي للعراق، بمجالات النفط والغاز والكهرباء والإسكان والاستيراد والتصدير والبنى التحتية والسياحة والشحن الجوي والبري. وتتصدر الشركات التركية والإيرانية الاستثمارات الأجنبية في الإقليم، ثم تأتي بعدها الشركات البريطانية والأميركية ويتركز عملها في قطاع النفط والغاز والمعادن.
وفي الوقت الذي شدّد فيه محللو اقتصاد بالإقليم على أن تجميد الاستثمارات مؤقت ستعقبه انفراجة مع تحسن الأجواء السياسية، أكد آخرون أن هروب الأموال سيفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الإقليم، خلال الفترة الأخيرة.
ومن جانبه، قلّل عضو غرفة تجارة كردستان بهمن صالح، من تداعيات تجميد بعض الشركات أعمالها، قائلاً إن "إيقاف أو تجميد بعض الشركات استثماراتها يأتي بسبب العقوبات الأخيرة التي فرضتها بغداد، وهو توقف مؤقت لحين معرفة إلى أين تتجه الأمور".
وأضاف عضو غرفة كردستان أن "الشركات التي غادرت أو التي جمدت أعمالها ليست كثيرة"، موضحاً أن الشركات المغادرة تركية وإيرانية وعراقية ومن دول عربية أخرى. وتابع صالح أن "عودة تلك الشركات مرهونة بالأزمة السياسية وحلها بين بغداد وأربيل، لذا يمكن اعتباره توقفاً مؤقتاً"، مؤكداً أن غالبية المنسحبين من المستثمرين هم ممن يعملون في قطاعات لا تمس حياة المواطن اليومية.
وفي المقابل، أكد النائب في البرلمان عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، أحمد حمه، لـ"العربي الجديد"، أنّ "مغادرة الشركات الاستثمارية من الإقليم أمر متوقع، لأنّ الأزمة ستتسبب بتفاقم الأوضاع بشكل كبير، فاقتصاد الإقليم مرتبط بعلاقاته الإقليمية والدولية، ويعتمد على الاستيراد لتوفير الاحتياجات الأساسية".
وأوضح النائب البرلماني أنّ "هناك ارتفاعاً تدريجياً في أسعار الوقود والمنتجات الزراعية كالبطاطا والطماطم وغيرها، واستمرار الأزمة يعني المزيد من الصعوبات الاقتصادية في الإقليم".
وأوضح أنّ المواطنين يعيشون في حالة قلق من التصعيد في تلك العقوبات وما ينتج عنه من أزمة اقتصادية ستثقل كاهلهم، مؤكداً أنّ الحدود إذا أغلقت بشكل كامل "سنصل إلى معاناة قصوى من ارتفاع الأسعار". وأشار إلى أنّ بعض المعابر الحدودية أغلق بشكل شبه كامل، حيث قلّصت إيران دخول بضائع ومنعت أخرى، وحتى الشاحنات الإيرانية التي كانت قد دخلت قبل الأزمة إلى الإقليم منعت من العودة إلى إيران، بعد إغلاقها المعابر، وحوصرت داخل الإقليم، لكن هناك بعض المعابر التركية ما زال مفتوحاً وتدخل منه بعض المواد".
وتبلغ نسبة الفقر في الإقليم أكثر من 30% تفاقمت بعد عقوبات فرضتها بغداد على أربيل، من بينها قطع مرتبات موظفي الإقليم وتقليل نسبة حصتهم بالموازنة السنوية من 21% إلى 17% منذ عام 2011.
ويتوقع خبراء أن تؤدي الأزمة إلى زيادة معدل البطالة في الإقليم بشكل كبير. وفي هذا السياق، قال الخبير بالشأن الاقتصادي الكردستاني دارا أحمد، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "أكثر من 12 ألف وظيفة فقدها الإقليم خلال أسبوع واحد"، مبينا أن الموطنين مهدّدون بفقد 2100 وظيفة في مطار السليمانية فقط بسبب الإغلاق، بالإضافة إلى نحو 3 آلاف وظيفة في مطار أربيل، عدا عن شركات النقل والجمارك في المنافذ الحدودية والسياحة والبناء التي أوقفت أو جمدت أنشطتها لحين اتضاح الأمور.
ويضيف أحمد أن هذه الأزمة إذا استمرت ستكون لها نتائج سلبية جداً على الاقتصاد "وقد نرى إيقاف شركات أخرى عملها في كردستان، خاصة في أربيل التي تعتبر قبلة تلك الشركات"، مبيناً أنه "بالوقت الحالي حكومة الإقليم لا تملك ما يمكن أن تطمئن به الشركات والمستثمرين".
وكان رئيس رابطة المستوردين والمصدرين في إقليم كردستان، مصطفى عبد الرحمن، قد أعلن في مؤتمر صحافي له، الأربعاء الماضي، عن وجود خطة لمواجهة تبعات الاستفتاء وما سيترتب عليها.
وأوضح أن الخطة على ثلاث مراحل لاقتصاد الإقليم، أولاها الاستيراد والتخزين لسد الحاجة المحلية، والمرحلة الثانية تعزيز الإنتاج المحلي تمهيدا لمرحلة ثالثة وهي التصدير، ويمكن تصنيف إقليم كردستان حاليا في المرحلة الثانية.
وتستقطب مدن إقليم كردستان الكثير من رجال الأعمال العرب والأجانب والشركات الاستثمارية، وشهدت نهضة عمرانية واقتصادية كبيرة على مدى السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي للعراق.
ويعتبر قانون الاستثمار في إقليم كردستان واحدا من أكثر القوانين جاذبية للمستثمرين الأجانب في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وتم تمرير القانون عام 2006، وأنشئ مجلس لإدارة الاستثمار فيه يشجع الشركات العالمية على الدخول إلى الإقليم.
ومن أهم النقاط البارزة في القانون، المساواة في التعامل مع المستثمرين الأجانب والمحليين، كما يحق للمستثمرين الأجانب والمحليين امتلاك رأسمال أي مشروع والحصول على 10 سنوات إعفاء ضريبي بمجرد بدء الإنتاج أو تقديم الخدمة.