انخفاض قيمة الصفقات العقارية في الأردن 24% خلال شهرين

انخفض حجم التداول في سوق العقارات الأردني بنسبة 24% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي ليبلغ 980 مليون دولار، مقارنة مع 1.3 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب تقرير أصدرته دائرة الأراضي اليوم، بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة لنهاية فبراير/شباط حوالي 52 مليون دولار بانخفاض نسبته 23%.

وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين 350 عقاراً، قيمتها التقديرية حوالي 50 مليون دولار، استحوذ فيها العراقيون على المرتبة الأولى بمجموع 115 عقارا، ثم السعوديون 86 عقارا، وثالثا السوريون 38 عقارا.
ومن حيث القيمة، جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت حوالي 23  مليون دولار وبنسبة 45% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، تلتها الجنسية السعودية ثانية، واليمنية ثالثة.

قانون جديد للملكية العقارية في الأردن

وقد أقر مجلس النواب أمس مشروع قانون الملكية العقارية الجديد والذي يتضمن العديد من التعديلات والتغييرات القانونية الخاصة بقطاع العقار.

ويجمع قانون الملكية العقارية الأحكام الواردة في 13 قانونا وينظمها في تشريع واحد لتعزيز استقرار الملكية العقارية وتشجيع الاستثمار من خلال: تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودھا ومسحھا وتقدير قيمتھا وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه.

كما يتضمن تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلھا، وتبسيط كثير من الإجراءات، ويُعيد القانون تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف في العقار أو قسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منھم فيه رضائيا أو بوساطة "لجنة"، وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيھا وإدارة القسم المشترك فيھا.
ويشتمل القانون أيضا على توضيح إجراءات رھن العقار رھناً تأمينياً ضماناً للدين وطرق التنفيذ عليه وتحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام وإجراءات التعويض.

ويلغي مشروع القانون عند نفاذه 13 تشريعاً، بينها قانون "الأراضي العثماني"، تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، تحويل الأراضي من نوع ميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953، تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953، وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953، تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953، التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953، تصرف الاشخاص المعنويين وغيرها.