أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء اليوم الاثنين، انخفاض قيمة عجز الميزان التجاري بنحو 17.9% إلى 16.85 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 20.52 مليار جنيه في الشهر ذاته من العام 2012.
وأرجعت البيانات التي وصل "الجديد" نسخة منها، انخفاض العجز التجاري المصري خلال أكتوبر الماضي، إلى تراجع قيمة الواردات بنحو 10.6% إلى 31.57 مليار جنيه، مقابل 35.34 مليار جنيه في أكتوبر/ تشرين الأول 2012.
وتراجعت واردات مصر في أكتوبر الماضي، من منتجات البترول لتدفق شحنات النفط من الكويت والسعودية والإمارات دعما للنظام المؤقت الذي أقره الجيش بعدما عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، في يوليو/ تموز الماضي.
وتراجعت قيمة الصادرات بنحو 0.7% إلى 14.72 مليار جنيه، مقابل 14.82 مليار جنيه في الشهر ذاته من العام 2012، وفق بيانات "المركزي للإحصاء".
لكن محللون قدروا، في تصريحات هاتفية الى "الجديد" تراجع قيمة الواردات بنحو 20%، وكذا تراجع الصادرات بما لا يقل عن 11% نظرا لارتفاع سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري بما لا يقل عن 10% في الفترة بين أكتوبر 2012 والشهر ذاته من العام الماضي 2013.
وحسب مراقبين فإن تراجع الميزان التجاري لا يعكس، تحسنا في الوضع الاقتصادي لدولة، إلا في حالة واحدة، وهي أن يرتفع إجمالي قيمة الصادرات مقابل انخفاض قيمة الواردات.
أما وأن تسجل كفتا الميزان التجاري (الصادرات والواردات) تراجعا، فإن تباطؤا ملحوظا قد ألمّ بالتجارة الخارجية المصرية، التي تعتمد على الواردات في سد أغلب احتياجاتها السلعية، وتعتمد على الصادرات في توفير ما يزيد عن 20% من العملة الصعبة، وفق مراقبين.
الدولار الأمريكي = 6.96 جنيه مصر
