انخفاض الشيكل يهدد غزة بالغلاء

ويقول الفلسطيني سعيد حمودة، وهو أحد تجار المواد الغذائية في قطاع غزة لـ "العربي الجديد"، إنّ انخفاض الشيكل أمام الدولار انعكس سلباً على معاملات معظم التجار الذين يدفعون ثمن بضاعتهم بالدولار، مشيراً إلى أنّ معظم التجار يُحَصِلُون ثمن بضاعتهم بالشيكل، ويستوردونها بالدولار لذلك يتسبب انخفاض قيمة الشيكل بخسائر كبيرة لهم من الصعب تعويضها خلال فترة قصيرة.
ووفق حمودة، فإن التجار في غزة لا يستطيعون رفع ثمن بضاعتهم لتتماشى مع انخفاض قيمة الشيكل، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أهالي القطاع، منذ انتهاء الحرب الأخيرة.
وكان تأثير انخفاض قيمة الشيكل، سلبيا أيضا على الموظف الحكومي ساهر عبد السلام، فهو يسدد مبلغ 60 ألف دولار كان قد اقترضه قبل عام من أحد المصارف العاملة في قطاع غزة، والذي اشترى به شقة سكنية.
ويقول عبد السلام لـ "العربي الجديد": "عندما حصلت على القرض كان سعر صرف الدولار 3.35 شيكلات، أما اليوم فسعر صرفه تجاوز الـ 3.85 وأنا أسدد شهرياً مبلغ 800 دولار ما يعني خسارتي لمبلغ 400 شيكل شهريا".
ولكن ارتفاع قيمة الدولار كان له تأثير إيجابي، على سليمان الحلو، أحد موظفي شركات القطاع الخاص في غزة الذي يتقاضى راتبه بعملة الدولار. ويوضح الحلو لـ "العربي الجديد"، أن سعر صرف إجمالي راتبه الذي يبلغ 1500 دولار ارتفع من 5025 شيكلاً قبل خمسة أشهر إلى 5775 شيكلاً حاليا أي بفرق 750 شيكلاً.
وفي السياق، يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية بغزة، محمد القرا، لـ "العربي الجديد"، إنّ انخفاض الشيكل له تأثيرات إيجابية وسلبية على الفلسطينيين، فالمتعاملون بالدولار سيستفيدون بشكل كبير ومن بينهم موظفو مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية والأممية مثل الصليب الأحمر و(الأونروا).
ويشير إلى أن من أبرز المتضررين بارتفاع قيمة الدولار هم موظفو السلطة الفلسطينية والتجار.
ويرى القرا أن استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الشيكل سينتج عنه بالتأكيد ارتفاع لأسعار السلع المستوردة بما فيها الغذاء، موضحاً أن التجار يستوردون بضائعهم بالدولار ويبيعونها للمستهلك المحلي بالشيكل، وهذه المعادلة ستجلب لهم خسائر كبيرة لن يستطيعوا تعويضها إلا برفع أسعار السلع.
من جانبه، يرجع المختص في الشأن الاقتصادي أمين أبو عيشة، لـ "العربي الجديد"، انخفاض سعر صرف الشيكل إلى تراجع الاقتصاد الإسرائيلي بفعل الحرب الأخيرة على قطاع غزة، التي تسببت بضرب موسم السياحة، وإجبار حكومة الاحتلال على دفع تعويضات مالية للمتضررين من الحرب، بالإضافة إلى تعطل تصدير كميات كبيرة من منتجات المستوطنات.