انخفاض الادخار في سلطنة عُمان 40.8%

وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن الادخار القومي بلغ 5.3 مليارات ريال عُماني (13.8 مليار دولار) خلال 2015، مقابل 9.1 مليارات ريال (23.6 مليار دولار) في 2014، وذلك بعد خصم قيمة الاستهلاك النهائي من إجمالي الدخل القومي.

وأشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 17.3%، بعد أن بلغ 6.4 آلاف ريال (16.6 ألف دولار) خلال العام الماضي 2015، مقابل 7.8 آلاف ريال (20.3 ألف دولار) في العام السابق له.

كما انخفض نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بنسبة 15.5%، ليسجل بنهاية العام الماضي ما قيمته 6.2 آلاف ريال، مقابل 7.4 آلاف ريال بنهاية 2014.
وبحسب البيانات، فإن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 13.8% في 2015، مسجلا 26.8 مليار ريال (69.7 مليار دولار)، فيما بلغ عدد السكان بنهاية العام 4 ملايين و159 ألف نسمة.

وسجل صافي الصادرات من السلع والخدمات ما قيمته 961 مليون ريال، بانخفاض نسبته 86.5% عن العام 2014، الذي سجل صافي صادرات بنحو 7.1 مليارات ريال.
كما سجلت الواردات من السلع والخدمات انخفاضا نسبته 3.1%، لتسجل نحو 14 مليار ريال، مقارنة بـ 14.5 مليار ريال في عام 2014.

وتواجه سلطنة عُمان، شأن أغلب الدول المصدرة للنفط، ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار الخام التي تجاوزت 60% منذ منتصف عام 2014، فيما تسعى السلطنة إلى تنويع مصادر دخلها للحد من ضغوط التراجع في الإيرادات النفطية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعتمدت السلطنة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري بعجز يصل إلى 8.57 مليارات دولار.

وبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة في الموازنة 8.6 مليارات ريال عماني (22.33 مليار دولار)، في حين يصل حجم الإنفاق المقدر إلى 11.9 مليار ريال (30.9 مليار دولار).
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة المالية وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، أنها أصدرت سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار، في إطار تنفيذ خطة لتمويل عجز الموازنة.

ومطلع العام الحالي، أعلنت السلطنة زيادة أسعار البنزين والديزل، ضمن خطة اقتصادية تهدف إلى خفض عجز الميزانية جراء هبوط أسعار النفط عالمياً.