انحياز المبعوثة الأممية إلى المتظاهرين العراقيين يغضب الأحزاب... ومطالبات باستبدالها

وكان تقرير بلاسخارت، الذي قدمته الثلاثاء الماضي، قد حمّل الحكومة العراقية مسؤولية حماية المتظاهرين، وأكد أن "التظاهرات العراقية لم تحصل بين عشية وضحاها، ولن تحلّ بلحظة"، وأن على الحكومة أن تحاسب قتلة المتظاهرين، كما حذر التقرير من خطر الفصائل المسلحة في البلاد ومحاولاتها تقويض نظام الدولة.

وقالت عالية نصيف، النائبة عن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي،، في بيان السبت، إن "بلاسخارت في تقريرها الأخير تعمدت تجاهل دور القوى السياسية الوطنية التي أدانت العنف بكل أشكاله بحق المتظاهرين السلميين وبحق القوات الأمنية، ودورها في المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة تلبية لمطالب المتظاهرين"، مضيفة: "كما تجاهلت العنصر الرئيسي الذي يقف وراء ما يحصل في العراق، وهو الفساد الذي يتم بمباركة أميركا والدول المتحالفة معها، منذ حكومة بول بريمر وإلى غاية اليوم".

ودعت وزارة الخارجية العراقية إلى "مطالبة الأمم المتحدة باستبدالها والمجيء بشخصية حيادية وقريبة من عادات وتقاليد شعبنا، وتاريخها يخلو من الشذوذ والمخدرات التي تباع في بلدها علناً".

تحالف "سائرون"، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، عبّر عن رفضه لما أسماه "تصعيدا تجاه العراق".

وقال النائب عن التحالف ستار العتابي، في تصريح صحافي، إن "التصعيد مرفوض وغير مقبول من طرف يمثل الأمم المتحدة لدى العراق، ونتخوف من أياد خارجية لديها نية خلق مشاكل أمنية بالعراق".

بدوره، نفى تحالف "الفتح" صحة تصريحات بلاسخارت بالجملة، رافضا الحديث عن وجود فصائل مسلحة بالعراق، واعتبر تقرير المبعوثة الأممية للعراق بأنه "تدخل خارجي".

واعتبر النائب عن التحالف، عباس الزاملي، الحديث عن وجود فصائل مسلحة في العراق في تقرير المبعوثة الأممية "غير صحيح"، واصفا إياها بأنها "فصائل قاومت الإرهاب، وسلوكها منضبط، والتزمت بالدستور والقوانين النافذة، وبأوامر القائد العام للقوات المسلحة".

التقرير الأممي يأتي في ظل أوضاع سياسية مرتبكة يعيشها العراق، مع اشتداد أزمة تشكيل الحكومة والخلافات التي تتصاعد بين الكتل المتصارعة بشأنها، وسط تحذيرات من قبل مراقبين من خطورة الوضع في البلاد.

التصعيد السياسي ضد المبعوثة الأممية أثار انتقادا من قبل ناشطين عراقيين، مؤكدين أن غضب تلك الجهات جاء بسبب مهنية التقرير الذي أنصف ساحات التظاهر.

وقال الناشط المدني علي الفراجي، لـ"العربي الجديد"، إن "ما أثار غضب الأحزاب السياسية هو مقاربة التقرير للواقع العراقي، والذي حمّل الحكومة مسؤولية الانتهاكات المرتكبة ضد المتظاهرين"، مؤكدا أن "هذا الغضب والمطالبة باستبدال المبعوثة الأممية يعكسان مدى خوف تلك الجهات على مكاسبها، والتي تقاتل وتقمع التظاهرات لأجل الحفاظ عليها (المكتسبات)".

ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى "التدخل لأجل حماية المتظاهرين من قمع أحزاب السلطة".