فشلت المفاوضات الجارية بين القبارصة الأتراك ونظرائهم اليونانيين، في مدينة جنيف السويسرية، في التوصل إلى حل يوحد الجزيرة المقسّمة، وذلك رغم الآمال الكبيرة التي كانت معلقة على هذه الجولة.
وبحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء عن مبعوث الأمم المتحدة إلى قبرص، بارث إيدي، والذي أشرف على المفاوضات، فإنه "على الرغم من الجهود المبذولة، لم يكن بالإمكان التوصل إلى المزيد من التقارب فيما يخص معايير التسوية الإقليمية التي كان من شأنها أن تمهد الطريق للمرحلة الأخيرة في المحادثات"، في إشارة إلى فشل الجانبين في وضع حدود كل من الإقليم التركي واليوناني في الجزيرة.
وكان كل من الرئيس القبرصي التركي، مصطفى أكنجي، ونظيره القبرصي اليوناني، نيكوس أناستاسياديس، قد دخلا في جولة ثانية من المفاوضات المكثفة، الأحد الماضي، خلال أقل من أسبوعين، ولكنهما فشلا في التوصل إلى تسوية.
ومازالت الجزيرة القبرصية مقسّمة بين الأتراك واليونانيين، إثر التدخل التركي عام 1974 بموجب معاهدة الضامنين 1960، والتي تسمح لكل من تركيا واليونان وقبرص والمملكة المتحدة بالتدخل في الجزيرة لحفظ الأمن، وتعد إحدى ثلاث معاهدات تم توقيعها بين كل من أنقرة وأثينا ولندن، مهدت لاستقلال الجزيرة عن الاحتلال البريطاني.
وحمل المتحدث باسم رئاسة الجمهورية القبرصية التركية، بارش بورجو، القبارصة اليونانيين مسؤولية فشل المحادثات، مؤكدا أن "المطالب اليونانية لم تكن عادلة".
وقال بورجو: "لو أن الطرف اليوناني وضع نصف الإرادة والأداء الذي قام به رئيس جمهوريتنا والمرافقين له، لكنّا الآن نتحدث في أمور أخرى ربما"، مضيفا: "لقد جاؤوا إلى المحادثات بمفهوم يضع مسألة الأرض كلها في جيبهم، ولكن هذا ليس منطق تقاربنا ولقاءاتنا".
وحمّل المتحدث، اليونان، مسؤولية فشل المحادثات، بالقول: "لطالما كنا نسمع هذه التصريحات من اليونان، مفادها بأنه إذا لم يتم إلغاء معاهدة الضامنين، ووضع جدول زمني لانسحاب الجيش التركي من الأراضي القبرصية، فإننا لن نشارك في المؤتمر الخماسي (الذي سيضم الفرقاء القبارصة إضافة إلى الدول الضامنة)".
وأضاف: "لقد قرأتم هذه التصريحات مرات عدة. لقد تم رمي هذه التصريحات كخطة قبيل الذهاب إلى المفاوضات، ولكن لا يمكننا أن نبقى صامتين تجاه هذه التصريحات. لقد كان هدف كل ما قمنا به هو الوصول إلى المرحلة النهائية من المفاوضات، ولكننا لم نكن نعرف خلال المفاوضات مع من نتحدث، وبالتالي، فإن وضع اليونان لمثل هذه الشروط في هذه المرحلة أمر غير منطقي".