انتقادات لقطع خدمات الاتصالات عن الأردنيين ... والجهات المسؤولة تبرر

في سابقة تحدث لأول مرة في الأردن أقدمت شركات الاتصالات الخلوية، وعددها 3 شركات، على فصل خدمات الاتصالات والإنترنت عن المواطنين مباشرة لعدم دفع قيمة الاشتراك والتأخر عن التسديد، ولو بيوم واحد، علماً بأنه كانت تمنح المشترك مهلة 3 أشهر لدفع التزاماته المالية تجاه الشركات وبقاء الخطوط عاملة لاستقبال المكالمات فقط.
وأبدى المواطنون اعتراضهم على اتفاق الشركات المشغلة للاتصالات الخلوية في الأردن (أورانج وزين وأمنية) على فصل الخطوط الخلوية مباشرة لعدم تسديد الاشتراكات وعدم إعطاء المشتركين فرصة لتجديد الاشتراكات، ما أحدث إرباكاً عامّاً في الشارع الأردني لهذه الممارسات غير المسبوقة. 
وعبّر المواطنون عن استيائهم بتنظيم حملات ضد الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي والدعوة لمقاطعتها وإغلاق الهواتف لمدة 12 ساعة وتقييم أداء الشركات بالسلبي.
وبحسب بيانات رسمية، يبلغ عدد مشتركي الهواتف الخلوية في الأردن نحو 8 ملايين مواطن من أصل حوالي 10.7 ملايين إجمالي عدد سكان البلاد وبنسبة انتشار 85%. ويقدر إنفاق الأردنيين على خدمات الاتصالات الخلوية سنوياً بحوالي 1.8 مليار دولار. 
وما زاد معاناة المواطنين أن قرار شركات الاتصالات جاء بالتزامن مع العام الدراسي والاعتماد بشكل كبير على الدراسة عن بعد بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الوباء يعمّق ركود الاقتصاد الأردني

وانتقدت غرفة تجارة الأردن شركات الاتصالات على هذه القرار الذي أثر، بحسب الغرفة، على الوضع العام وأضرّ بالمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ودعت الغرفة شركات الاتصالات إلى التوقف عن فصل خطوط الاشتراك بعد انتهاء فترة صلاحيتها مباشرة لما يسببه ذلك من ضرر على القطاع التجاري والخدمي والمواطنين.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، هيثم الرواجبة، إن شركات الاتصالات كانت تقوم سابقاً بفصل الخطوط التي ينتهي اشتراكها جزئياً وتمنح مهلة لأصحابها لمدة 90 يوماً ثم تقوم بعد ذلك بفصلها كلياً ما لم يتم التجديد. 

وطالب شركات الاتصالات بإعطاء مهلة لمشتركيها لا تقل عن شهر لاستقبال المكالمات والاستفادة من حزم الإنترنت غير المستهلكة بهدف استدامة أعمال ومصالح الشركات والمواطنين.
وقال إن الظرف الاستثنائي الذي يمر به الأردن جراء وباء كورونا يتطلب التكاتف ومساندة الجهود الرسمية، خاصة في ما يتعلق بإيصال المعلومة إلى المواطنين عبر وسائل الاتصال المختلفة واستمرار تسيير أعمال الشركات والتعليم والعمل عن بعد.
وبحسب الرواجبة يبلغ عدد محال بيع الأجهزة والبطاقات الخلوية المدفوعة مسبقاً ومستلزماتها نحو 3 آلاف محل موزعة على المناطق كافة وتوظف أكثر من 10 آلاف عامل من الأردنيين.

وقال مسؤول حكومي في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن شركات الاتصالات أقدمت على هذه الخطوة وفصلت الخطوط الخلوية مباشرة لعدم تجديد اشتراكها، وذلك استناداً إلى شروط العقد الموقعة مع المشترك والذي يعطي الحق للشركة بفصل خدمة الاتصالات والإنترنت في أي وقت لعدم تجديد الاشتراك.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن المواطنين وللأسف لا يطلعون على بنود العقد الموقع مع شركة الاتصالات التي يتعاملون معها، والعادة جرت أن الشركات تفصل الخدمة جزئياً، بمعنى إمكانية استقبال الاتصالات فقط. 
وقال إنه تم البحث في الجوانب القانونية لاتفاق الشركات الثلاث على هذا القرار، وتبين أنه تم الاستناد إلى نصوص الاتفاق مع المشتركين، مشيراً إلى أن هيئة الاتصالات تدرس الشكاوى الواردة إليها من المواطنين وتتواصل مع الشركات لإيجاد حل لهذه المشكلة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: الانتخابات البرلمانية تُنشط المال السياسي

واكتفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالقول إن اللجان القانونية تبحث في شكاوى بشأن قيام شركات الاتصالات بفصل الخدمة كلياً عن مشتركي الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً في حال عدم تجديد اشتراكات الخطوط.
وقالت الهيئة إن اللجان القانونية تبحث في المشكلة ومدى قانونيتها وستعلن النتائج فور الانتهاء من البحث فيها.
من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك، محمد عبيدات، لـ"العربي الجديد"، إن هذه إحدى صور تغول شركات الاتصالات على المواطنين، إذ أقدمت على فصل آلاف اشتراكات الاتصالات الخلوية من دون إعلام المواطنين الذين اعتادوا على نمط معين في التعامل مع الشركات وتجديد اشتراكاتهم. 
وأضاف أن الشركات فاجأت المشتركين بفصل الاتصالات الخلوية، الأمر الذي أحدث إشكالات كبيرة بالنسبة إليهم، فيما كان الفصل سابقاً يتم بشكل جزئي واستمرار استقبال المكالمات فقط، مشيراً إلى أن القرار جاء في توقيت غير مناسب يعاني فيه المواطنون من التداعيات السلبية لأزمة كورونا وما سببته من تراجع في مستويات المعيشة وفقدان الآلاف وظائفهم.