انتقادات حقوقية لإجراءات مفوضية اللاجئين بحق فلسطينيي العراق

وقال مسؤول في السفارة الفلسطينية ببغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدفعة الجديدة التي تقرر حرمانها بدلات الإيجار تتجاوز ثلاثين أسرة، وكلها تسكن في بغداد، فيما السفارة تحاول حالياً إقناع السلطات العراقية بإعادة الحقوق التي كان يتمتع بها الفلسطينيون قبل الغزو الأميركي للعراق"، في إشارة إلى القانون العراقي رقم 202، الذي كان ينص على أنّ "للفلسطيني حقوقاً مثل العراقي إلى حين تحرير بلده وعودته إليه".

ردّ المفوضية
وفي اتصال لـ"العربي الجديد" مع مسؤول الإعلام لدى مكتب المفوضية في العراق، فراس الخطيب، أوضح أنّ "قرار إلغاء مخصّصات بدل الإيجار للاجئين الفلسطينيين في العراق بحلول نهاية الشهر الجاري، يأتي نتيجة محدوديّة موازنة المفوضية وعدم قدرتها على التحمّل، في ظلّ اقتصار التمويل الذي تقّدمه الدول المانحة على ما نسبته خمسين في المائة فقط. وهذا ما دفع بالمفوضية إلى توحيد نظام الدعم بما يحقّق نوعاً من التساوي المستحق بين جميع اللاجئين الموجودين على الأراضي العراقية".

وأضاف: "لا يطال القرار سوى 100 عائلة أي نحو 300 لاجئ فلسطيني من أصل ما يقارب 8000 لاجئ بين مستفيد وغير مستفيد من مخصّصات الإيجار، وذلك بناءً على دراسة تقييم حدّدت العائلات الأكثر حاجة، علماً أنّ هؤلاء اللاجئين ما زالوا يتلقون المساعدات التي تتنوّع ما بين مساعداتٍ شتوية ونقدية شهرية وتلك المخصّصة للحالات الخاصة وغيرها". وقال: "لطالما تمّت معاملة اللاجئين الفلسطينيّين في العراق معاملة المواطنين، إذ يتمتّعون بالحق في العمل وبإمكانية الوصول إلى الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. كما أنّهم يُمنحون مساعداتٍ تفوق تلك الممنوحة لبقيّة اللاجئين، وتتراوح وفق حاجة كلّ عائلة"، كاشفاً أنّ "اللاجئين الفلسطينيين حظوا سابقاً بمعاملة خاصة قبل عام 2003، إذ كان السكن مؤمناً، إلى حين اضطرارهم بعدها إلى الاستئجار، وباشرت المفوضية منذ عام 2004 دفع بدل الإيجار هذا".

ولفت بيان صادر عن المفوضية، إلى أنّ "المفوضية لا تنهي برنامجها الخاص باللاجئين الفلسطينيّين، بل اختارت بعد 16 عاماً من المساعدة المستمرة أن تعتمد نهجاً أكثر تنسيقاً وشفافية، يمكّنها من استخدام مواردها المحدودة لدعم أكثر اللاجئين ضعفاً وهشاشة على أساسٍ عادل، وذلك من خلال تقييم الحاجات الملحّة للعائلات اللاجئة باختلاف جنسياتها في جميع أنحاء العراق، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والفردية، وتعزيز الاعتماد على الذات وتجنب الاعتماد على المساعدات". وأكّد البيان أنّ "أقل من 50 في المائة من اللاجئين الفلسطينيّين الذين يتلقون هذه المساعدة منذ عام 2004، سيتأثّرون بهذا القرار، لكنّهم سيستمرون في الوصول إلى جميع الخدمات المتاحة للاجئين الفلسطينيين والسوريين والسودانيين والإيرانيين وغيرهم من اللاجئين" بالإضافة الى ما تقدمه لهم السلطات العراقية من معونات ووظائف وخدمات.

وذكر البيان أنّ "عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق يبلغ نحو 8000 لاجئ، من أصل ما يفوق الـ 270 ألفاً من طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين لدى المفوضية. كذلك، تواصل المفوضية التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في برامج التنمية والمؤسّسات والخدمات الوطنية مثل التعليم، وكذلك تقديم خدمات التسجيل والحماية القانونية فضلاً عن الدعم المالي والاستشارات القانونية ودعم حالات الطوارئ والفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدة النقدية متعددة الأغراض. كذلك، يجري توفير دعم محدد للأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة".