انتعاش تجارة إيران الخارجية في 5 أشهر

أعلنت مؤسسة الجمارك الإيرانية الرسمية عن ارتفاع مستوى حجم التبادل التجاري الإيراني مع الخارج، ليصل خلال الأشهر الخمسة الماضية إلى 41.6 مليار دولار، وهو ما ساهم في التأثير إيجاباً على السوق المحلية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أمس، عن العلاقات العامة لمؤسسة الجمارك قولها: إن صادرات البلاد غير النفطية زادت خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة 20.8 في المائة، وتم تصدير معظم هذه البضائع إلى كل من الصين، الإمارات، العراق، أفغانستان والهند، فيما ارتفعت واردات البلاد أيضاً بنسبة 33.5 في المئة، من معظم هذه البلدان، مضافاً إليها كوريا الجنوبية وتركيا.
وكانت قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية، بلغت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 41.6 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.8 مليار دولار، ما يعني أنها انخفضت عن العام الماضي بنحو 5 في المائة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، علي طيب نيا، أمس، إن الحكومة تسعى الى التركيز على إخراج الاقتصاد من حالة الركود التي أثقلته السنوات الأخيرة.
وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي ستؤدي الى رفع معدل النمو الاقتصادي، الذي استقر تحت الصفر خلال السنوات الماضية.
هذه الخطط الحكومية هي ذاتها، التي تحدث عنها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في وقت سابق، وتستهدف خفض معدلات تضخم الأسعار التي وصلت حاليّاً إلى 25 في المائة، بعد تحسنها عن العامين الماضيين.
هذا الانتعاش لا يعود فقط للتطبيق الجزئي للخطط الحكومية، وإنما يعود بشكل أساسي كذلك الى تعليق العقوبات الغربية المفروضة على القطاعات المختلفة الإيرانية خلال فترة اتفاق جنيف الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل وقف طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المئة.
وتم فتح السوق الخارجية أمام إيران لبيع مليون ونصف مليون برميل نفط خام يوميّاً، وتحاول طهران البحث عن أسواق جديدة لتصدير بضائعها غير النفطية التي كانت مكبلة خلال سنوات الحظر.