انتعاشة تجارية في موسكو مع انحسار كورونا

وبحسب الأرقام الواردة بموقع رئاسة بلدية موسكو، اليوم الخميس، فإن حجم أعمال المنشآت التجارية والخدمية بلغ 98% من مستواه قبل فرض نظام العزل الذاتي في نهاية مارس/آذار الماضي، مسجلا زيادة نسبتها 4.2% خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ليصل إلى 24.5 مليار روبل (حوالي 350 مليون دولار أميركي).

وأشار الموقع إلى مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في تعافي حجم الأعمال، بما فيها البنية المتزنة لاقتصاد المدينة وإجراءات دعم قطاع الأعمال، ومن ضمنها تأجيل دفعات إيجار المسطحات التجارية وبعض التسهيلات الضريبية.

وعلى الرغم من إنهاء العزل الذاتي، إلا أن موسكو تشهد تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات اليومية بكورونا الذي استقر عند مستوى نحو ألف حالة جديدة يومياً على مدى اليومين الماضيين، وذلك مقابل ما بين 2000 و2500 حالة جديدة يومياً في نهاية مايو/أيار الماضي.

كما تماثل أكثر من 60% من إجمالي عدد المصابين في موسكو والبالغ نحو 211 ألفا للشفاء مقابل وفاة نحو 3500 مصاب، بمن فيهم 49 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وعلى مستوى عموم البلاد، سجلت روسيا أقل من 8 آلاف إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي، فيما يعد أدنى معدل لتمدد كورونا في البلاد منذ نهاية إبريل/نيسان الماضي، وفق الأرقام الواردة بموقع "ستوب كورونا فيروس" الحكومي الروسي.

ورغم عودة النشاط إلى التجارة والخدمات، إلا أن قطاعات أخرى تشهد تباطؤاً، منها العقارات التي تعاني من تداعيات كورونا.

ورغم سعي الحكومة لدعم قطاع البناء عن طريق استحداث آلية الرهن العقاري بفائدة 6.5% سنوياً عند الشراء بالسوق الأولية من المطور مباشرة، إلا أن ثمة مؤشرات تقلل من احتمال انتعاش الطلب في ظل توقعات قوية بزيادة نسبة البطالة وتراجع دخول الأفراد وقوتهم الشرائية.

وكان مركز "مؤشرات سوق العقارات" للتحليل في موسكو، قد كشف مؤخرا، أن أسعار العقارات بالسوق الثانوية بالروبل، سجلت ارتفاعاً طفيفاً في إبريل/نيسان 2020 بنسبة 0.3%، مقابل تراجع بنسبة 3% تقريباً بما يعادل ذلك بالدولار، ليبلغ متوسط سعر المتر المربع في موسكو نحو 2440 دولارا.

وقال المركز في تقرير له، إنه حتى بعد إلغاء الحجر الصحي، فإن نشاط المشترين لن يعود إلى مستواه الطبيعي، إلا بعد فترة طويلة بسبب تراجع دخول السكان، كما أن السوق الثانوية ستتلقى ضربة قوية نتيجة لتحول أصحاب قروض الرهن العقاري إلى السوق الأولية للاستفادة من أسعار الفائدة المدعمة على غرار ما حدث في عامي 2015 و2016.