حذّر ديوان المحاسبة الفرنسي، اليوم الأربعاء، من أنّ حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمحدودي الدخل والبالغة كلفتها 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) في محاولة لإنهاء احتجاجات "السترات الصفراء" قد "أضعفت" الوضع المالي لفرنسا.
وقال ديوان المحاسبة إنّ "توقعات المالية العامة للعام 2019 محفوفة بالمخاطر"، داعية حكومة ماكرون لاتخاذ خطوات تصحيحية.
وبعد 3 أسابيع من بدء "السترات الصفراء" تنظيم مسيرات كبيرة وإعاقة حركة المرور في عدد من ميادين البلاد احتجاجا على سياسة ماكرون الاقتصادية، اضطر الرئيس للإعلان في خطاب متلفز في منتصف ديسمبر/ كانون الأول عن حزمة زيادة في الأجور واقتطاعات في الضرائب لمحدودي الدخل والمتقاعدين.
وقد زادت هذه الأعباء المالية الكبيرة الجديدة من العجز الذي تواجهه الحكومة الفرنسية بالفعل. وسيتجاوز الفارق بين الإنفاق والإيرادات الحكومية المتوقعة حد الاتحاد الأوروبي المقدر بـ3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف ديوان المحاسبة أن أثر هذه الإجراءات الحكومية "يؤكد أن فرنسا وبسبب الطبيعة غير الكاملة لاستقرار مواردها المالية العامة، لديها هامش محدود للتعامل مع أي تباطؤ اقتصادي أو أزمة". وأعرب عن مخاوفه من عجز الحكومة عن تحديد كيف ستدبر الأموال اللازمة لتمويل الإجراءات التي أعلنها ماكرون.
وحذّر خبراء الديوان من أنّ فرنسا تخاطر بتباطؤ النمو وعدم وفائها بهدف تحقيق 1.7% نمواً من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
(فرانس برس)