وقال ولد بلال، في مؤتمر صحافي بالعاصمة نواكشوط، إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فاز بجميع المقاعد الـ 22 التي كانت محل تنافس في جولة الإعادة، كما حسم 111 مقعدا على مستوى المجالس الجهوية، بينما جاء حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بـ26 مقعدا، وحصد ائتلاف أحزاب حاتم وتواصل والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم 21 مقعدا.
وحصد حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم منفردا (أحد أحزاب الأغلبية الحاكمة) 19 مقعدا، وائتلاف حزبي تواصل والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية - عهد جديد - 5 مقاعد.
وعلى مستوى الانتخابات البلدية، حصل الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على 942 مقعدا، وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم 292 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) 106 مقاعد، وحزب الكرامة 98 مقعدا، وائتلاف اتحاد قوى التقدم وحاتم وتواصل وعادل 79 مقعدا، والتحالف الوطني الديمقراطي 62 مقعدا، والوئام 52 مقعدا، والفضيلة 33 مقعدا، والحراك الشبابي 28 مقعدا، والحزب الوحدوي لبناء موريتانيا 25 مقعدا، وحزب الوحدة والتنمية 20 مقعدا، والتحالف الشعبي التقدمي 19 مقعدا، والاتحاد الديمقراطي الوطني 19 مقعدا، وحزب الرفاه 17 مقعدا، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية -عهد جديد - 15 مقعدا، وائتلاف حاتم وتواصل 14 مقعدا، وائتلاف اتحاد قوى التقدم وحاتم وتواصل والمستقبل 14 مقعدا، والطليعة 13 مقعدا.
وحصل ائتلاف تواصل والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية -عهد جديد، وكذلك أحزاب نداء الوطن، والتجمع من أجل الوحدة، والسلام والتقدم الديمقراطي على 10 مقاعد لكل منها.
وحصلت أحزاب حركة الوطنيين الموريتانيين، والدفاع عن البيئة، والجيل الثالث، واتحاد قوى التقدم على 9 مقاعد لكل منها.
وتمكن ائتلاف اتحاد قوى التقدم وتواصل والطليعة، وكذلك أحزاب الجماهير الموريتانية، والحوار، والحضارة والتنمية، والكرامة والعمل من الحصول على 8 مقاعد لكل منها.
وحصلت أحزاب التجديد الديمقراطي، والمؤتمر الموريتاني، والإصلاح على 7 مقاعد لكل منها.
وحصل ائتلاف الطليعة، واللقاء الديمقراطي الوطني، وائتلاف اتحاد قوى التقدم والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية - عهد جديد - على 6 مقاعد لكل منهما.
وحصل حزب الاتحاد من أجل بناء موريتانيا على 5 مقاعد.
وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات في موريتانيا توزيع مقاعد البرلمان، البالغة 157 مقعدا، بين مختلف الكتل السياسية، بواقع أغلبية تزيد على الثلثين لصالح أحزاب الأغلبية الحاكمة.
وحسب رسم بياني أعده مركز الصحراء للدراسات في موريتانيا، فقد حصلت أحزاب الأغلبية مجتمعة على ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان، حاصدة نسبة 75%، برصيد 119 مقعدا برلمانيا، منها 93 نائبا للحزب الحاكم وحده، و6 نواب لكل من حزبي الكرامة، والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، و4 نواب للحزب الوحدوي، و3 نواب لكل من حزبي الحراك والشورى من أجل التنمية، و5 نواب آخرين بمعدل واحد عن كل حزب.
وحازت المعارضة الراديكالية المناهضة للحوار مع النظام بمختلف أحزابها على 28 مقعدا برلمانيا، بنسبة 18%، منها 14 مقعدا لحزب "تواصل" الإسلامي، و3 نواب لكل من حزبي تكتل القوى الديمقراطية، وقوى التقدم، وتحالف حزب الصواب وحركة "إيرا" الحقوقية، ونائبان عن حزبي التحالف من أجل العدالة والديمقراطية (حركة التجديد) وحزب المستقبل، بالإضافة إلى النائب المنتخب عن حزب الشورى المدون الشهير محمد الأمين ولد سيدي مولود.
وكان تحالف المعارضة المحاورة الأقل حظا بحصوله على 9 نواب فقط، بنسبة 6%، منها 4 نواب عن حزب التحالف الوطني الديمقراطي، و3 نواب عن التحالف الشعبي التقدمي، ونائبان عن حزب الوئام.
وتتجه مختلف أطراف العملية السياسية لتزكية النتائج المعلنة والتوجه إلى دخول البرلمان في مطلع الشهر المقبل، على الرغم من ملاحظات المعارضة المتعلقة بشفافية العملية الانتخابية والظروف التي أقيمت فيها.