تنتهي اليوم الخميس، فترة الحملات الدعائية للانتخابات البلدية السعودية، في دورتها الثالثة، والتي استمرت 12 يوما، تمهيدا لإجراء الانتخابات بعد غد السبت.
وكانت المبالغة في وعود الحملات الدعائية لافتة، بشكل يفوق حتى صلاحيات المجالس البلدية المحدودة، وهو أمر اعتبره مراقبون وأعضاء سابقون في المجالس البلدية محاولة خاطئة لاجتذاب الناخبين.
وغصت الحملات الدعائية التي ملأت شوارع مختلف المدن السعودية بإعلانات لـ6917 مرشحا ومرشحة، احتوى الكثير منها على وعود مبالغ فيها، مثل زيادة منح الأراضي، أو زيادة التوظيف ونسب السعودة، وزيادة المساحات الخضراء في المدن، وتسريع مشاريع الإسكان، ووضع قوائم سوداء للمقاولين الذين لا يلتزمون بتنفيذ المشروعات في وقتها المحدد، وهي وعود تفوق الصلاحيات المحدودة للمجلس.
وتؤكد المرشحة عن مدينة الجبيل، الإعلامية هيا السهلي، أن هناك تأكيدات من اللجنة العليا للانتخابات للمرشحين بألا يقدموا وعودا خارج صلاحيات المجلس، وألا يطرح المرشح أي برنامج إلا بقدر استطاعته، فلا يقدم وعودا مبالغا فيها، لكي لا تتم محاسبته في نهاية المطاف ويفقد مصداقيته، "هناك قائمة مرسلة لكل المرشحين بصلاحيات المجلس وماذا يمكن أن يقدم".
وقالت السهلي لـ"العربي الجديد": "لم أقدم في برنامجي إلا أربعة بنود فقط، لأنني قادرة على تحقيقها، ولكن سأسعى لأكثر منها"، مشددة على أن هناك نية لتوسيع صلاحيات المجلس، "هذا أمر يساعدنا على تحقيق أكثر مما حققه السابقون".
وتشدد السهلي على أن "الهدف من دخول هذا المضمار ليس الفوز والوجاهة والترف، بل هي مسؤولية كبيرة وأمانة، وعلى من لا يجد في نفسه الكفاءة، سواء كان رجلا أو سيدة، أن يترك المكان لغيره"، معتبرة أن مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية "استكمالا لما سبق من دخول المرأة مجلس الشورى ومجالس الغرف التجارية، وممارسة المرأة حقها في المواطنة، وأن تكون شريكا في التنمية وصنع القرار، خاصة بعد أن شاهد الناس ما قدمته النساء في مجلس الشورى، وكيف أنهن لم يخالفن العادات والتقاليد".
وعود مستحيلة
ويعترف عضو المجلس البلدي السابق عن مدينة الخفجي، شمال شرقي السعودية، ترحيب نزال، بأنه أخفق في تحقيق الوعود التي قدمها للناخبين في الدورة الأولى من المجلس، بسبب ضعف الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية، وهو الأمر الذي دفعه لعدم الترشح لاحقا.
وقال نزال لـ"العربي الجديد": "من خلال تجربتي السابقة في المجلس البلدي في دورته الأولى، قدمت الكثير من الوعود للناخبين، ولكن بعد صدور نظام المجالس اكتشفت أنني غير قادر على تحقيق معظمها، لكون الصلاحيات التي مُنحت للمجالس البلدية محدودة جدا، مع أن تلك المطالب كانت واقعية وبسيطة".
وشدد نزال على أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه المجالس البلدية، أهمها ضعف الصلاحيات، وأضاف: "لهذا الأمر لم أترشح في الدورتين الثانية والثالثة، لأنني أعرف أنني لن أقدم شيئا، للأسف هناك من يبالغ في حملاته الدعائية، وتمنيت من المرشحين لو أنهم راعوا التحديات التي يتعرضون لها، ولم يبالغوا في وعودهم، لكي لا يقعوا في الحرج أمام ناخبيهم، خصوصا أن المواطن بات خبيرا بالانتخابات وصلاحيات المجالس البلدية".
ويعترف المرشح للدورة الثالثة، زهير خالد زين، أن هناك من يبالغ فعلا، وبشكل يفوق الصلاحيات، ويراه أمرا بالغ السلبية، ويقول لـ"العربي الجديد": "لم تقدم المجالس البلدية شيئا في الفترة الماضية لضعف الصلاحيات الممنوحة لها، ونحن سنحاول أن نوجد بعض التغيير وفق الممنوح لنا".
فيما يؤكد مرشح الدائرة الأولى، فلاح خليف الجفران، أن المبالغة في الحملات الدعائية تفقد المرشحين مصداقيتهم، ويقول لـ"العربي الجديد": "منذ البداية يعرف كل المرشحين أن الصلاحيات محدودة، وهو في نهاية المطاف مرشح لمجلس بلدي وليس وزيرا".
ويشدد على أنه من المهم أن يمارس المرشح دوره وفق صلاحياته، ويضيف: "هناك دور كبير على المجالس البلدية، فحتى المقابل المادي للعضوية محدود، والأهم منه هو مسمى (عضو مجلس بلدي)، ولكن في المقابل هناك من يحاول أن يقدم خدمة لمواطنيه، أنا ترشحت كي يكون عندي الصلاحية عند الاعتراض على أي خلل في البلديات، فعندما كنت أتقدم بشكوى في السابق كان موظفو البلدية يردونني بحجة أن لا صفة لي، لهذا تقدمت بالترشيح ليكون لي صفة عند الاعتراض، وإصلاح أي خلل أراه".
مراقبة عامة
من جانبه، أكد رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية، جديع القحطاني، استكمال الاستعدادات ليوم الاقتراع، مشددا على أن المجالس البلدية الجديدة ستعطي للمواطن المشاركة الأكبر في اتخاذ القرار، داعياً الناخبين إلى ممارسة حقهم من خلال المشاركة باختيار الأكفأ للوصول إلى مجالس بلدية فاعلة.
وكشف القحطاني أنه سيكون من حق مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها جمعية حقوق الإنسان، الحضور وتدوين ملاحظاتها على العملية الانتخابية، كما سيكون متاحا للصحافيين والصحافيات الحضور يوم الاقتراع ومتابعة الحدث، حيث سيطلعون على عملية فتح الصندوق وحتى عملية الفرز وعدّ الأصوات بطريقة مسموعة.
ورحب القحطاني بالبلاغات حول أي مخالفة يتم رصدها خلال يوم الاقتراع، مشددا على أن منع ظهور صور المرشحين في الحملات الانتخابية، جاء بناءً على مبدأ المساواة بين المرشحين والمرشحات، وهو ما يشمل كذلك عدم قيامهم باللقاءات في الصحف والمجلات وقنوات التلفزيون العامَّة والخاصَّة في السعودية وخارجها، لأن الفرصة لن تكون قائمة لظهور بقية المرشحين والبالغ عددهم 6917 مرشحاً ومرشحة على مستوى السعودية.