يرى محللون اقتصاديون، استطلعت وكالة "فرانس برس" أراءهم، أن التحدي الآن أمام الحكومة اليونانية برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس يكمن في إبقاء البلاد صامدة أمام الانكماش الاقتصادي.
وارتفعت شعبية الحكومة بعدما تمكنت من تخفيض الرسوم والضرائب، بعد سنوات من إجراءات التقشف الصارمة خلال الأزمة المالية (2010-2018)، غير أن نيكوس مارانتزيديس، الأستاذ في جامعة ثيسالونيكي يرى أن "الحكومة لا تزال تستفيد من مرحلة شهر العسل ".
وقال إن "الوقت ما زال مبكرا لاستخلاص النتائج، فإذا بلغ الانكماش 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وضربت البلاد موجة ثانية من الوباء، فإن الأمور ستسوء".
ويشدد خبير السياسة في جامعة كريتي مانوليس ألكساكيس على أن الاقتصاد اليوناني، الذي لا يزال في طور التعافي، "لن يكون قادراً على مواجهة إغلاق جديد".
وفرضت اليونان، والتي تعاني من ضعف في نظام المستشفيات، حجرا منزليا صارما في 23 آذار/مارس، قبل أن تستأنف تدريجيا نشاطها الاقتصادي في أوائل أيار/مايو.
وحذر ألكساكيس من أنه "إذا لم تكن لدى الحكومة خطة محددة لإدارة الركود، الذي قد يؤدي تأثيره في الخريف إلى حدوث اضطرابات اجتماعية، فإن الانتخابات المبكرة ستكون الخيار الوحيد".
بطالة وركود
وخصص ميتسوتاكيس 24 مليار يورو من الصندوقين الوطني والأوروبي لدعم الاقتصاد، لكن المعارضة، بزعامة رئيس الوزراء السابق ألكسيس تسيبراس، تشير إلى أن هذه الأموال مخصصة للشركات بشكل رئيسي، ولا تساعد الموظفين الذين بات العديدون منهم يواجهون البطالة.
وقد يرتفع معدل البطالة، الذي يبلغ حاليا 16 بالمائة، نتيجة تداعيات الأزمة الصحية، وخصوصا في القطاع السياحي، محرك الاقتصاد. ويقول العاملون في القطاع السياحي أن نصف الفنادق لا تزال مغلقة بعد حوالي ثلاثة أسابيع من فتح الحدود.
وأثار إغماء فتاة تعاني من سوء التغذية في جزيرة رودس، في نهاية حزيران/يونيو، موجة تأثر، إذ تبين أن والدتها خسرت عملها بعد أن قرر صاحب العمل عدم فتح فندقه هذا الصيف.
وقال تسيبراس، الأسبوع الماضي، "إذا لم يخرج السيد ميتسوتاكيس من فقاعة واقعه الافتراضي، أخشى أن نضطر في الخريف إلى توزيع الوجبات المجانية في بعض الجزر".
ويعزز توافد السياح إلى اليونان المخاوف من حدوث موجة ثانية من الوباء الذي تسبب بـ192 وفاة في هذا البلد، ونبه مارانتزيديس إلى أن فرض الحجر من جديد "سيكون سيناريو كارثيا".
وإضافة إلى المشاكل الاقتصادية، تجد الحكومة صعوبة في إيجاد تسوية لمسألة شائكة أخرى تتعلق بدمج 120 ألف طالب لجوء، بينهم حوالي 30 ألفا يتكدسون في مخيمات بائسة.
وشددت الحكومة سياستها لثني المهاجرين الجدد عن القدوم، فكثفت الدوريات على الحدود مع تركيا وألغت المساعدات التي كانت تمنحها الحكومة اليسارية السابقة.