اليونان تنفي العثور على حطام الطائرة المصرية

وأوضحت وزارة الطيران المصرية، في بيان نشرته وكالة (رويترز)، أن "السلطات اليونانية عثرت على مواد طافية وسترات نجاة، يرجح أنها من حطام طائرة مصر للطيران، التي فقدت فوق البحر المتوسط اليوم".

إلى ذلك، أشار سفير مصر لدى فرنسا، إيهاب بدوي، إلى أن "السلطات اليونانية أبلغت سفارة مصر في أثينا، بالعثور على حطام باللونين الأزرق والأبيض".

شركة "مصر للطيران"، أعلنت في بيان نشرته في وقت سابق اليوم، على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن "وزارة الطيران المدني تلقت من وزارة الخارجية المصرية خطاباً يفيد بالعثور على حطام للطائرة المفقودة".

لكن الهيئة اليونانية للسلامة الجوية نفت العثور على حطام طائرة، إذ قال رئيس الهيئة، أثناسيوس بينوس، لوكالة "فرانس برس"، إن "الحطام الذي عثر عليه في منطقة قريبة من السقوط المفترض للطائرة المصرية ليس مصدره طائرة".

وأضاف "حتى الآن، يؤكد تحليل الحطام أنه ليس من الطائرة، كما أن نظيري المصري أكد لي أيضاً أن الحطام ليس من رحلة مصر للطيران، وذلك في آخر اتصال معه الساعة 17:45 ت غ".

وكان وزير الطيران المصري شريف فتحي، قد رجح وجود عمل "إرهابي" وراء تحطم الطائرة، لكنه اعتبر خلال مؤتمر صحافي، أنه "من المبكر جدا الحديث عن النتائج، وأنه لا توجد مخاوف أمنية معروفة بشأن ركاب الطائرة، وأن السلطات تجري مزيدا من الفحص".

اجتماع برلماني لبحث تداعيات الحادث

في موازاة ذلك، دعت لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب المصري إلى اجتماع عاجل، مطلع الأسبوع المقبل، لبحث تداعيات تحطم الطائرة صباح الخميس، وما إذا كانت هناك شبهة عمل "إرهابي" وراء الحادث، وذلك في حضور وزير الطيران شريف فتحي.

وقالت رئيسة اللجنة سحر طلعت مصطفى، إنها تواصلت مع وزير الطيران وعدد من المسؤولين في الحكومة، للوقوف على آخر المستجدات بشأن أسباب تحطم الطائرة، في إطار الدور الرقابي للمجلس التشريعي، مشيرة إلى أن اجتماع اللجنة سيستعرض نتائج تعاطي الأجهزة التنفيذية مع الحادث.

وأوضحت طلعت في تصريح خاص، أن اللجنة ستعمل على إعداد تقرير يتضمن توصيات بشأن "أسباب تكرار سقوط الطائرات المصرية في الآونة الأخيرة، وكيفية تفادي تلك الحوادث في المستقبل"، بهدف عرضه على البرلمان، وإلزام الحكومة بالأخذ بالتوصيات البرلمانية.

وكان وكيل اللجنة عمرو صدقي، قد توجه عقب الحادث إلى غرفة العمليات بمطار القاهرة، لمتابعة أزمة اختفاء الطائرة المصرية، بهدف تقييم أداء الأجهزة التنفيذية في التعامل مع الأزمة، وعرضه ملاحظاته بشأنها على أعضاء اللجنة البرلمانية.

 أمينة سر اللجنة زينب سالم، أكدت بدورها أن اللجنة على تواصل مستمر مع كافة الجهات، للوقوف على ملابسات الحادث، في ظل عدم اتضاح الرؤية بشأن أسباب سقوط الطائرة، وما إذا كان ناتجا عن عمل إرهابي، أو نتيجة لخلل فني أصاب الطائرة في الجو.

وأشارت سالم إلى أنه فور توصل الأجهزة المعنية لأسباب سقوط الطائرة، والذي قد يستغرق وقتا طويلا، ستعمل اللجنة على أداء دورها بتقييم كل خلفيات الحادث، محذرة من أي رد فعل مصري غير مدروس، يكون له مردود سيئ على أوضاع البلاد، والسياحة الداخلية.

وطالبت وسائل الإعلام "بضرورة التمهّل في تناول الأخبار الخاصة بتحطم الطائرة، والحفاظ علي علاقات مصر مع جميع الدول، إعلاءً للمصلحة الوطنية"، مؤكدة أن اللجنة ستعقد اجتماعات متتالية الأسبوع المقبل، للاطلاع على آخر المستجدات والحقائق بشأن الطائرة المحطمة.

أما أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان طارق الخولي، فأشار إلى أن  اختفاء الطائرة المصرية بعد إقلاعها "سيكون على رأس جدول أعمال اللجنة، المحدد سلفا الأحد المقبل"، داعياً أجهزة الدولة إلى الوقوف على مسببات تكرار حوادث سقوط الطائرات المصرية، لما لها من آثار سلبية خطيرة".

وفي هذا السياق، دعا رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، البرلماني عن حزب المصريين الأحرار أيمن أبو العلا، كل الأطراف إلى عدم إصدار أحكام متسرعة عن سقوط الطائرة، والانتظار لحين الانتهاء من نتائج تحقيقات الجهات الرسمية.

وأكد أبو العلا في بيان، أن الحادث لن يؤثر على العلاقات المصرية الفرنسية، المتنامية خلال الفترة الأخيرة، بل سيزيد من أوجه التعاون بين البلدين، لكشف كافة ملابسات تحطم الطائرة في أسرع وقت، بما يصب في مصلحتهما معا.