اليونان تقترب من إنهاء أزمة الديون

وحصلت اليونان خلال 8 سنوات على مساعدات تزيد عن 273 مليار يورو من دائنيها، منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، وزعت على 3 برامج مساعدات.

في المقابل، اضطر اليونانيون إلى تطبيق مئات الإصلاحات التي غالبا ما كانت أليمة، وكان هدفها أساساً تصحيح ماليتهم العامة.

ووصل نمو إجمالي الناتج الداخلي عام 2017 إلى 1.4%. ومن المتوقع أن يزداد ويحقق 1.9% هذه السنة و2.3% السنة المقبلة. كما باتت اليونان تسجل فائضا في الموازنة بنسبة 0.8% بعد عجز بلغ 15.1% عام 2009.

غير أن مستوى ديون هذا البلد يبقى الأكثر ارتفاعا في منطقة اليورو، ويتفق دائنوها على أنه لا بد من إقرار تخفيف أخير للديون من أجل ضمان مصداقية أثينا في الأسواق المالية.

لكن ألمانيا وبعض دول شمال أوروبا تبدي معارضة وتطالب لقاء دعمها بمتابعة أوضاع اليونان عن كثب بعد خروجها من البرنامج.

شبكة أمان مالية

شدد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، الأربعاء، على أنه "يجب بالطبع ألا يخسر أي طرف أموالا". وأضاف: "لكن يجدر بنا أن نجد معا وسيلة لتخفيف الديون، إما بتمديد استحقاقات القروض الممنوحة، أو بإعادة شراء القروض الأكثر كلفة".
وستشارك المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، المؤيدة أيضا تخفيف الديون، في محادثات لوكسمبورغ.

وساهم الصندوق ماليا في برنامجي مساعدة اليونان الأولين، لكن المؤسسة التي تتخذ مقرا لها في واشنطن تكتفي في الوقت الحاضر بدور المراقب في الخطة الثالثة، إذ تعتبر أن ديون اليونان غير قابلة للسداد على المدى البعيد، فيما قال موسكوفيسي معلقا: "هذا مؤسف، لكنه لن يصدم الأسواق".

وإلى مسألة الديون، يتحتم على الأوروبيين الخميس حسم آخر تفاصيل خطة المساعدة الثالثة لليونان وهي تشمل 88 إصلاحا جديدا لقاء دفعة مالية أخيرة.

وهذه الأموال التي ستحصل عليها اليونان في يوليو/ تموز ستهدف إلى إنشاء "شبكة أمان مالية" تقارب 20 مليار يورو للأشهر الـ18 الأولى التي ستلي خروجها من البرنامج.

وستكون أثينا عندها خاضعة لمراقبة غير مسبوقة من قبل الأوروبيين أكثر تشددا من المراقبة التي استهدفت البرتغال وقبرص وإيرلندا من قبل.
وتحت ضغوط ألمانيا، يبقى تخفيف الديون اليونانية على المدى القريب رهنا بمواصلة آخر الإصلاحات التي سيمتد بعضها إلى ما بعد 20 أغسطس/ آب على عدة أشهر.

وأقر مصدر في الاتحاد الأوروبي بأن "المخاوف الرئيسية بالنسبة لليونان هي عدم الحصول على برنامج مساعدة رابع أو عدم إبداء مظاهر برنامج رابع". وأضاف: "لكن هناك إصلاحات يجب أن تكون موضع متابعة لصيقة".

وتجري بعد المحادثات حول اليونان مفاوضات أكثر تعقيدا حول إصلاح الاتحاد الاقتصادي والمالي، خصوصا اقتراحا فرنسيا باستحداث ميزانية لمنطقة اليورو، وهو طرح حظي هذا الأسبوع بدعم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

(فرانس برس)