ويستغل موزو، وهو عضو في حزب "الجمهوريون" اليميني، امتعاض بعض الأهالي من أداء ما بين 500 إلى 800 مسلم صلاة الجمعة أسبوعياً أمام مقر البلدية، منذ شهر مارس/ آذار الماضي، احتجاجاً على إغلاق قاعة الصلاة التي كانوا يستخدمونها كمسجد.
وأعلن العمدة أن حركته "تعبئة المنتخبين الجمهورية" تريد مساءلة السلطات العمومية حول القضية، معتبراً أن السكان والتجار غاضبون من هذا الوضع المتكرر، وأن هذا الحال لا يمكن أن يستمر، مطالباً قوات الأمن بالتدخل لمنع المسلمين من أداء صلاتهم في هذا المكان، لأنها "تلحق الضرر بالحياة العمومية في البلدة التي يجب أن تتمتع بالسكينة".
وحظيت الدعوة بدعم "جمعية عمدات باريس وضواحيها"، الداعية إلى "الدفاع عن العلمانية الجمهورية ودولة القانون"، ضد ما ترى فيه "تجمعات غير قانونية"، حيث حضرت فاليري بيكريس، رئيسة منطقة "إيل دو فرانس" في الجمعية، وهي معروفة برفض الخط المتطرف الذي ينادي به رئيس الجمعية، لوران فوكييز. وقالت في كلمة أمام المحتجين: "نحن في بلد لا تقام فيه الصلوات في الشارع. لقد انْتُهِكت قواعد القانون".
وشهد العام الأخير توترات حادة بين الجمعيات الإسلامية والبلدية التي رفضت تجديد تأجير قاعة الصلاة، وقررت تحويلها إلى مكتبة عامة.
وترى البلدية أن المسلمين يستطيعون الصلاة في المركز الثقافي الإسلامي، لكن الجمعيات الإسلامية تؤكد أن هذا المركز بعيد عن وسط المدينة، فضلاً عن أنه لن يستوعب كل المصلين.
وأورد حميد كازد، رئيس الجمعيات الإسلامية في كليشي، حلاً ثالثاً، وهو "فتح مكان عبادة إسلامي جديد ومقبول"، ويرى أنه "لا يمكن وصف التجمعات للصلاة بأنها ليست قانونية، لأنها لا تسبب إخلالاً بالأمن العام، ولا عرقلة لحركة السيارات".
وحضر الوقفة إلى جانب أنصار حزب "الجمهوريون" أعضاء في حزب "الجبهة الوطنية" المتطرف، وهو ما يرى فيه بعضهم تقارُباً بين الجبهة وبين الزعيم الجديد لحزب "الجمهوريون"، لوران فوكييز، المعروف بتشدده تجاه المسلمين والمهاجرين.
وعبّر العمدة في نهاية التجمع الاحتجاجي الذي انتهى بمهاجمة المصلين خلال صلواتهم، عن فرحته "لأنّ الأهالي فعلوا ما كان يتوجب على قوات الأمن أن تفعله منذ فترة طويلة"، وهو ما عبرت عنه زعيمة حزب الجبهة الوطنية، مارين لوبان، في "تويتر"، قائلة: "يجب وقف الصلاة في الشارع، في كليشي كما في غيرها، يجب على الجمهورية أن تنتقل إلى الهجوم في مواجهة الاستفزازات الإسلاموية"، كذلك انتقدت وزير الداخلية: "ما الذي ينتظره وزير الداخلية لإعادة النظام العام والعلمانية؟ التساهل ليس خياراً".